محمد كيلانى يكتب ..جدوى السياسات الضريبيه في تحقيق النموالاقتصادي 

على الرغم من قيام الدولة بتنويع مصادر إيراداتها إلا أن الضريبة تعتبر أحد أهم مصادر الإيرادات السيادية للدولة التي تساعدها على تحقيق أهدافها الإنمائية.

حيث تعتبر الإيرادات السيادية، والتي تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية هي: الضرائب المباشرة، والضرائب غير المباشرة، وغيرها من الإيرادات والرسوم السيادية المصدر الأساسي لتمويل أعباء الإنفاق العام، والمحرك الرئيسي في تحديد مستوى عجز الموازنة العامة للدولة، وأوضاع الدين العام .

فالدول لا تعتمد على وجه وأحد من أوجه الإيراد بل من أوجه متعددة ، أبرزها الضرائب ، والسياسة الضريبية لها انعكاسات هامة على النشاط الاقتصادي مما يؤدى إلى تخفيض العجز الكلى في الموازنة العامة للدولة وتقليل اللجوء إلى الإصدار النقدي وما يصاحبه من ضغوط تضخمية .

ولم تجمع الأدبيات على الأثر الواضح للضريبة على النمو الاقتصادي لاسيما في الأجل الطويل أو القصير .

ومن الجدير بالذكر أنه قد تعددت الدراسات التطبيقية التي تحاول اختبار العلاقة بين الضريبة والنمو الاقتصادي ، وقد جاءت هذه الدراسات مختلفة في نتائجها ، فبعضها يؤيد تأثير الضريبة على النمو طويل الأجل وهو ما يحمل في مضمونه تأييدا لنماذج النمو الحديثة النابعة من الداخل Endogenous Growth Models والبعض الآخر توصل إلى عدم وجود علاقة بين الضريبة والنمو الاقتصادي طويل الأجل ، وهو ما يدعم نماذج النمو النيوكلاسيكية التقليدية .

ويمكن القول بأن أثر الضرائب على النمو الاقتصادي يتوقف على عدة عوامل وهي تصرف الدولة في هذه الاقتطاعات الضريبية بعد تحصيلها ، وتخطيط الأفراد لاستخدام هذه الأموال إذا الم تقتطعها الدولة.

فإذا ما رغبنا في الحكم على ضريبة معينة على أرباح الشركات أو ضريبة مبيعات مثلا ؛ فيتعين معرفة من سيتحمل العبء النهائي للضريبة ، الأمر الذي يعتمد بدوره على كيفية استجابة القطاع الخاص لتلك الضرائب.

وأصبح للضرائب لاسيما في العصر الحديث دور بارز في معالجة الاختلالات المالية الهيكلية والمؤقتة التي تعاني منها الدول ، وكذلك أهداف متعددة ؛ لذلك أصبح لكل دولة نظام ضريبي يتفق مع فلسفتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . ذلك أن النظام الضريبي للدولة يمثل جزءا من سياستها المالية ، ومن ثم فإن الدول تعمد على إيجاد تنسيق وتناغم بين : سياساتها المالية والاقتصادية .

فالنظام الضريبي يعكس الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يطبق في إطارها باعتبار أن هذا النظام يمثل واحدا من أنظمة كثيرة تشكل معه النظام الاقتصادي للدولة ؛ لذا تتفاوت الأنظمة الضريبية في العالم باختلاف مراحل النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تجتازها كل دولة .

ونظرا لأهمية الضرائب فقد نصت عليها دساتير الدول بتنظيمها وإبراز الهدف من فرضها ، وكذلك العمل على تنمية النظام الضريبي ومراجعته .