المركزي: 7.7% نمواً بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الثاني من 2021

قال البنك المركزي المصري إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو بلغ 7.7% خلال الربع الثاني من عام2021 مقارنة بـ 2.9% خلال الربع السابق، مما يشير إلى أن معدل النمو سجل 3.3% في المتوسط خلال العام المالي 2020/21.

وأوضح المركزي فى تقرير السياسة النقدية أن البيانات التفصيلية للربع الثاني من عام 2021 أظهرت أن التحسن القوي في النمو الاقتصادي يرجع بشكل أساسي إلى المساهمات الموجبة الكبيرة لإجمالي الاستثمارات المحلية والاستهلاك، والتى ساهمت مجتمعة بـ 9.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 5.3 نقطة مئوية خلال الربع الأول من عام 2021.

وأشار المركزي إلى أن نمو الطلب المحلي الخاص ما زال هو المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ساهم بـ5,7 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021 ، في حين ساهم الطلب المحلي العام بـ 3.9 نقطة مئوية خلال نفس الفترة،مرجعًا هذا التحسن الطفيف في مساهمة صافي الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى الزيادة في نمو الصادرات الحقيقية مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك ، فقد حد الارتفاع في نمو الواردات الحقيقية من المساهمة الموجبة الناتجة عن زيادة الصادرات.

ولفت البنك المركزي إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 1.5% خلال الربع السابق، ذلك بصفة أساسية إلى التحسن المستمر في مساهمة القطاع ويرجع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المركزى استمرار مساهمة القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ساهم بشكل موجب في نمو الناتج المحلي القطاعي بـ 5.4 نقطة مئوية خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 1.2 نقطة مئوية خلال الربع السابق، مدفوعا بالمساهمات الموجبة لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء ولكن بدرجة أقل. وبالمثل.

كما استمرت مساهمة القطاع العام في نمو الناتج المحلي الإجمالي القطاعي في الارتفاع، مسجلة 1.8 نقطة مئوية خلال الربع الثاني من عام 2 2021مقارنة بـ 0.3 نقطة مئوية خلال الربع السابق. وجاء النمو في نشاط القطاع العام مدعوما بالمساهمات الموجبة لاستخراج الغاز الطبيعي وقناة السويس والحكومة العامة.