تعرّف على قرارات الحكومة للحفاظ على النشاط الاقتصادي
اقتصاد مصر
- تحديد الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل
- الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه
- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية
- إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة
- وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمار
- تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى
- إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر
- مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية
- عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة
- منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول
- قيد الشركات فى البورصة
- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية
- خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون
