رويترز: أسعار السندات الحكومية المصرية تستأنف الصعود بعد خفض قيمة الجنيه

ذكرت وكالة "رويترز" أن السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار ارتفعت يوم أمس الإثنين 21 مارس، بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بحوالي 14%، وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.

وواصلت السندات الدولارية انتعاشها بعد عمليات بيع مكثفة؛ حيث دفع الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، المستثمرين الأجانب، إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر.

وأظهرت بيانات "تريد ويب" أن أحد السندات الحكومية المستحقة السداد في 2040 ارتفع 1.3 سنت إلى 77.7 دولارًا، وجرى تداوله يوم الإثنين عند أعلى مستوى منذ الأول من مارس.

وكان هذا السند قد هبط دون 64 سنتًا في السابع من مارس الجاري، وأنهى العام الماضي عند 84.25 سنتًا. واعتبر محللون أن تعديل قيمة العملة يعد خطوة أساسية لكي تحصل "القاهرة" على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي المصري "طارق عامر"، في مؤتمر صحفي، إن الجنيه المصري شهد "تصحيحًا" يعكس التطورات العالمية والمحلية، مضيفًا أن خفض قيمة العملة سيجعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة وسيساعد في الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي.

وجاء التحرك نحو خفض قيمة العملة المحلية مصحوبًا بزيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة القياسية للبنك المركزي، رفعت سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 10.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25%.

وحذر محللون من أن زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء واحتمال هبوط حاد في أعداد السياح الروس والأوكرانيين هذا العام سيزيدان الضغوط على المالية المصرية.