البنك المركزي: ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية خلال النصف الأول من 2021 – 2022

أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2021 – 2022، أسفرت عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 8. 7 مليار دولار، مقارنة بنحو 6. 7 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق.

وذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الخميس، أن ارتفاع العجز في المعاملات الجارية، والذي يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة) يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 2. 24% ليصل إلى نحو 8. 23 ملیار دولار مقابل نحو 1. 19 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوس، قول البنك: “كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غيرالبترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل نحو 36.5 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج، مثل: البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية والواردات من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها فول الصويا والقمح والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، والواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا”.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية اقتصر على نحو 3.4 مليار دولار لتسجل نحو 12.8 مليار دولار، منوها بأن الزيادة في الصادرات تركزت في السلع تامة الصنع، وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأسلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيوم والزجاج، والصادرات من السلع نصف المصنعة، وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.

ولفت إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل نحو 1. 7 مليار دولار مقابل نحو 4. 5 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار ملياري دولار لتسجل نحو 6. 7 مليار دولار انعكاسا لارتفاع كل من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية، بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 4. 371 ملیون دولار لتسجل 5. 494 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية الأجنبية.

ونوه التقرير بأنه حد من زيادة عجز الحساب الجاري تحول الميزان التجاري البترولي من عجز قدره 2. 54 مليون دولار إلى فائض بلغ نحو 1. 21 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 6. 2 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام رغم انخفاض كمياته، وقد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.

كما نوه بارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 8. 3 مليار دولار ليسجل نحو 6. 5 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 8. 5 مليار دولار مقابل نحو 8. 1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 9. 27% لتسجل نحو 7ر4 مليار دولار مقابل نحو 6. 3 مليار دولار، کنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 6. 16% لتسجل نحو 3٫4 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار، مبينا ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4% لتسجل نحو 6. 15 مليار دولار.