3 قرارات لهيئة الرقابة المالية لتشجيع التمويل الأخضر والمستدام

تعمل الهيئه العامة للرقابة المالية، على المساهمة الإيجابية في المجتمع وتقليل الآثار السلبية على البيئة لتحقيق تغيرات إيجابية ملموسة، وذلك من خلال تقليل الأثر البيئي السلبي الناتج عن العمليات الاقتصادية لها وللقطاع المالي غير المصرفي الذي تراقب عليه وتشرف على أدائه، وذلك من خلال قيامها باتخاذ الخطوات التالية:

1- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع إجراء تعديل على بعض أحكام المواد المنظمة للسندات وسندات التوريق والصكوك باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والموافقة على مزاولة 3 أنواع من صناديق الاستثمار لمجالات التنمية المستدامة، وخفض مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات إصدار وطرح السندات التي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف ذات البعد الاجتماعي بنسبة 50%.

2- الموافقة على أول إصدار من السندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والذي من المقرر توجيه حصيلة الإصدار له لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض من عدد من المشاريع الخضراء القائمة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.

3- سلسلة ندوات تفاعلية حول السندات الخضراء، والتي تناقش تعريف السندات الخضراء واستخداماتها والأطر العالمية لها وأهميتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والفوائد العائدة على الشركات جراء استخدامها، مع تقديم شرح مفصل لمجهودات الهيئة في هذا الإطار، وشرح مفصل للأطر التشريعية وقرارات الهيئة المنظمة، مع تقديم حالة عملية لإصدار السندات الخضراء في مصر.