البنك التجاري الدولي وجامعة النيل يطلقان برنامجا أكاديميا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تحت رعاية البنك المركزي المصري، وقعت جامعة النيل الأهلية مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي مصر، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقع الاتفاقية عن جامعة النيل الأهلية الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، وعن البنك التجاري الدولي الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام، ورشوان حمادي، رئيس مجموعة قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية، ومحمد السناري، رئيس قطاع الموارد البشرية، وذلك بحضور شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دور جامعة النيل الأهلية ممثلة في كلية إدارة الأعمال بتصميم البرامج النوعية والتخصصية التي تتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق والخريجين، واستجابة لخطة البنك المركزي المصري في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي.

وأكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، على دعم البنك المركزي لمثل هذه الشراكات التي تعقدها الجامعات مع البنوك للتثقيف المالي للفئات المختلفة من المواطنين والتعريف بالخدمات والمنتجات المالية، كما أثنى على الجهود التي تقوم بها كافة البنوك والتي ساهمت في تحقيق قفزة في معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة.

ولفت لقمان إلى أن هذه الاتفاقية تُعد استكمالاً وتنفيذًا لرؤية واستراتيجية البنك المركزي لمساندة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتثقيف طلبة المدارس والجامعات لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل من أجل فهم أفضل لطبيعة وبيئة عمل تلك المشروعات و احتياجاتها التمويلية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البنك المركزي المصري وجامعة النيل الأهلية من خلال مبادرة رواد النيل والتي تُعد من أهم المبادرات الحالية الداعمة للشباب ورواد الأعمال.

ومن جانبه رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية؛ بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز من الشراكة الناجحة في تنفيذ عدد من البرامج الدراسية والتأهيلية الرائدة.

وقال رئيس جامعة النيل، أن البنك التجاري الدولي يُعد أحد أهم المؤسسات المصرفية في مصر و المشهود لها بالتميز على مستوى العالم، وأن الجامعة تفتح كلياتها ومجالاتها البحثية لخدمة المبادرات الرائدة والمؤسسات المصرفية التي لها دور مهم في دعم متطلبات السوق والاقتصاد المصري وتأهيل الخريجين.

وأشار الدكتور وائل عقل، أن الهدف من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هو إعداد جيل جديد من المتخصصين في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة القطاع المصرفي على خدمة السوق بشكل أفضل.

في سياق متصل أفاد الدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، أنه بموجب مذكرة التفاهم ستقوم كلية إدارة الأعمال بالجامعة بتطوير مسار جديد معني بالـــ " التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" لتصبح الجامعة بهذا البرنامج رائدة في هذا التخصص الجديد الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها "شريك مؤسس"، خاصة وأن البنك التجاري الدولي يشارك في تطوير البرنامج من حيث المحتوى والأساتذة المعنيين بتقديمه.

أعرب الحضور من البنك التجاري الدولي على امتنانهم لتلك الشراكة مع جامعة النيل والتي تأتي من منطلق ثقة وقناعة البنك التجاري الدولي بأهمية تطوير العنصر البشري وخاصة الشباب، لما لهم من دور فعال في تطور الاقتصاد ونمو المجتمع.
من جانبها أكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، أن دمج مفهوم الاستدامة بأبعاده البيئية و المجتمعية والحوكمة في مناهج التعليم بالجامعات المصرية أمر حيوي، حيث أن التعليم له دور رئيسي في الإسراع بتحويل الاقتصادات والمجتمعات نحو التنمية المستدامة، لذلك يسعى البنك التجاري الدولي للتعاون مع المؤسسات التعليمية السباقة التي تسعي دائما للابتكار وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية والتي تحتم التحول نحو التنمية المستدامة.

وأوضح رشوان حمادي، من البنك التجاري الدولي، على أهمية هذا البرنامج ودوره في الدمج بين الجانب الأكاديمي والعملي للشباب، وأثره الفعال في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل تملك المهارات والمعرفة التطبيقية لخدمة القطاع المصرفي.

يذكر أن هذا البرنامج يعبر عن أحد التوجهات الاستراتيجية لجامعة النيل والبنك التجاري الدولي التي تسعى لتوجيه خبراتها وقدراتها لدعم المبادرات القومية من خلال الشراكات الاستراتيجية، لتقديم قيمة مضافة للمجتمع عبر برامج ومشروعات تهدف إلى التأثير المباشر في الصناعة وتقديم حلول متطورة لسد الفجوة في القدرات التي يحتاجها سوق العمل لتحقيق رؤية مصر 2030.