البنك المركزي المصري يحسم قرار سعر الفائدة على الإيداع والإقراض غدًا

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع الستة المقبلة، وسط تباين توقعات بنوك الاستثمار حول القرار المتوقع.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في مايو الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

وتباينت توقعات بنوك الاستثمار حول الاجتماع، حيث توقعت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت «برايم» في مذكرة بحثية إلى أن وجهة نظر الشركة الأولية كانت تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022 فقط دون تحقيق زيادة في شهر يونيو الجاري.

وتابعت أنه نظراً لارتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها، خاصة أن البنك المركزي يسعي للسيطرة على معدلات التضخم.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في زيادة هي الأكبر منذ عام 1994.