”الرقابة المالية” تعمل على تعظيم دور إدارات المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق

أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الهيئة تتبني إطار عمل متكامل لتفعيل دور مديري المخاطر لسلامة واستقرار السوق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة

حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تبني وتطبيق كافة السياسات اللازمة لضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، نظمت الهيئة بالتعاون مع البورصة برنامج تدريبي لتنمية قدرات شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة وذلك لتفعيل دور إدارات المخاطر والارتقاء بمستوى العاملين بها، وذلك على مرحلتين الأول الشهر الجاري والأخرى شهر أكتوبر.

يأتي البرنامج التدريبي في ضوء قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمتابعة وتقييم الممارسات الفعلية للشركات والجهات المرخص لها ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة شركة الوساطة في الأورق المالية، وقيامها بتوفير كافة الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق واستقرارها وسلامة تعاملاتها.

يشارك في البرنامج التدريبي نحو 60 مشارك في المرحلة الأولي من إجمالي شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة، بعنوان " إدارة المخاطر بالشركات العاملة بسوق الأوراق المالية".

تتم كل مرحلة على مدار أربعة أيام يتم خلالها توضيح مفهوم ودور إدارة المخاطر بالشركات العاملة في الأسواق المالية واستعراض كل من نماذج المخاطر السوقية ومخاطر الائتمان وأهمية عملية إدارة المخاطر المؤسسية وكيفية تطبيق عملية إدارة المخاطر المؤسسية.

كذلك استعراض المتطلبات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (72) لسنة 2022، بشأن تنظيم قواعد مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذي يلعبه مديري المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق.

من جانبه قال الدكتور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال افتتاح البرنامج التدريبي، إن الهيئة تتبني إطار عمل متكامل لتفعيل دور مديري المخاطر بشركات الوساطة في الأوراق المالية وذلك في ضوء عملها على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

وتابع قائلا، "أن المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، والإشراف على تدريب ورفع كفاءة العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية أحد المهام الرئيسية للهيئة بجانب دورها التنظيمي والتنموي والرقابي وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء وكفاءة الموارد البشرية بتلك الأسواق وخلق كوادر فنية تساهم في دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وخفض نسبة المخاطر التي قد تواجهها".

وأعلن نائب رئيس الهيئة إلى أنه سيتم عقد البرنامج التدريبي مرة أخرى لاستكمال تدريب جميع مديري المخاطر بالشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، مؤكدا على أهمية هذه النوعية من البرامج التدريبية واللقاءات للتعرف على المشاكل التي تواجه المسئولين والعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية للعمل على مواجهتها وذلك في إطار تبني الهيئة لنهج الشراكة والتنسيق مع كافة أطراف الأسواق لتطوير الأسواق وتنميتها".

جدير بالذكر شملت التعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال الآتي: دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها.

ضرورة التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش ومصادر التمويل المتاحة لهم وملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية والتعرف على نمط تعاملاتهم السابقة وتحليل تلك البيانات، والاستعلام من خلال الجهات التي تحددها الهيئة عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق ونسبة الضمانات لإجمالي التمويل ومدى تعرضهم خلال الفترة السابقة على منحهم التمويل لعدم القدرة على سداد الالتزامات المترتبة على قيامهم بعمليات الشراء بالهامش، وعلى الشركة وأمين الحفظ الاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل اثني عشر شهراً أو كلما استلزم الأمر ذلك والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند.

حيث جاءت هذه التعديلات من واقع متابعة الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وتقييم مدى الالتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية، حيث تم رصد العديد من الحالات التي كان يتوجب على تلك الجهات القيام بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم تمويل لإجراء عمليات شراء بالهامش مما أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر والتي انعكست على أداء التعاملات بالبورصة المصرية.