وزير المالية: تطبيق منظومة التأمين الصحي بباقى محافظات المرحلة الأولى خلال العام الحالى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه من المقرر خلال العام الحالى، تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى.

وفى هذا السياق، أجرى حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المختصة بإدارة نظام التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة الأقصر؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة قريبًا، استعرض خلالها أعمال التطوير بالوحدة الصحية بقرية الحبيل، بعد رفع كفاءتها، وتفقد عيادات طب الأسرة، ووحدة تسجيل المواطنين، التي ستعمل بشكل مميكن؛ لربط نظام التأمين الصحي الشامل إلكترونيًا.

وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن ٥ آلاف مواطن بقرية الحبيل بمركز الأقصر سجلوا بنظام التأمين الصحى الشامل، وتم فتح ملفات رعاية صحية لهم، موضحًا أنه من المستهدف أن تقدم هذه الوحدة الصحية خدماتها الطبية لنحو ٢٥ ألف مواطن.

وأضاف أن حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين تشمل ٢٣٠٠ خدمة طبية تغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة فى هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، لافتًا إلى إدراج أمراض هشاشة العظام وبعض الأمراض النفسية والتأهيل التخاطب والشيخوخة والنمو فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقى خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل وصرف الأدوية.

وأوضح أنه سيتم تقديم حزمة الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل فور إطلاقه بمحافظة الأقصر من خلال ٥٩ مركزًا ووحدة صحية، و٧ مستشفيات، وفقًا لأعلى معايير الجودة الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، فى المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.