صندوق النقد العربي ينظم دورة حول ”التمويل المستدام ”بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي

افتتحت صباح اليوم دورة "التمويل المستدام" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، خلال الفترة 7 - 9 مارس 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

إن التطور الملحوظ في حجم التمويل المستدام في الأسواق المالية العالمية، أكبر دليل على الإهتمام المتزايد بأدوات التمويل المستدام، فوفقاً لإحصاءات مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تجاوزت قيمة المنتجات الإستثمارية ذات الطابع المستدام 5,2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021.

يشمل التمويل المستدام مجموعة واسعة من المنتجات، والخدمات المالية التي يمكن تقسيمها إلى منتجات مصرفية، وإستتثمارية وتأمينية، ومن بين ذلك السندات الخضراء، الصكوك الخضراء، صناديق الإستثمار الخضراء، والتأمين ضدّ تغيرات المناخ وغيرها من المنتجات المالية المستدامة.

وفي نفس السياق، تبذل الدول العربية جهوداً كبيرة في مجال التمويل الأخضر والمستدام حيث انطلقت في عملية تطوير سوق وأدوات التمويل المستدام، وهناك جهود أخرى لتداول شهادات الكربون.

كما أطلقت العديد من دولنا مبادرات في هذا الخصوص، على غرار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من قبل المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2021، وهي مبادرة لتوحيد وتنسيق جهود مختلف دول المنطقة لتحقيق الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر تغيرات المناخ إضافة إلى مبادرة سوق أبوظبي المالي العالمي لإطلاق بورصة منظمة بالكامل لتداول عقود الكربون خلال عام 2022 وذلك في إطار التوجه نحو إقتصاد أكثر إستدامة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:"يسعدني في البداية أن أرحب بكم أجمل الترحيب في إفتتاح دورة "التمويل المستدام" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء معرفتكم بهذا الموضوع الهام الذي ينبع من مستجدات وتطورات ذات أهمية بالغة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا العربية".

وأشار إلي إن التطور الملحوظ في حجم التمويل المستدام في الأسواق المالية العالمية، أكبر دليل على الإهتمام المتزايد بأدوات التمويل المستدام، فوفقاً لإحصاءات مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تجاوزت قيمة المنتجات الإستثمارية ذات الطابع المستدام 5,2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021.

وأوضح أن التمويل المستدام يشمل مجموعة واسعة من المنتجات، والخدمات المالية التي يمكن تقسيمها إلى منتجات مصرفية، وإستتثمارية وتأمينية، ومن بين ذلك السندات الخضراء، الصكوك الخضراء، صناديق الإستثمار الخضراء، والتأمين ضدّ تغيرات المناخ وغيرها من المنتجات المالية المستدامة.

وفي نفس السياق، تبذل الدول العربية جهوداً كبيرة في مجال التمويل الأخضر والمستدام حيث انطلقت في عملية تطوير سوق وأدوات التمويل المستدام، وهناك جهود أخرى لتداول شهادات الكربون. كما أطلقت العديد من دولنا مبادرات في هذا الخصوص، على غرار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من قبل المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2021، وهي مبادرة لتوحيد وتنسيق جهود مختلف دول المنطقة لتحقيق الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر تغيرات المناخ إضافة إلى مبادرة سوق أبوظبي المالي العالمي لإطلاق بورصة منظمة بالكامل لتداول عقود الكربون خلال عام 2022 وذلك في إطار التوجه نحو إقتصاد أكثر إستدامة.

وقال : "يولي صندوق النقد العربي أهمية قصوى لمواضيع تداعيات التغيرات المناخية، وتطوير المعايير البيئية والمجتمعية، وتطوير السياسات الإستثمارية في بلداننا العربية من خلال إصدار الدراسات والأبحاث المتخصصة في هذا الموضوع، وتنظيم الورش والدورات التدريبية، فمن خلال هذه الدورة يسعى الصندوق إلى تسليط الضوء على أهمية تحديد ومتابعة وتقييم وضبط المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ وتداعياتها على النظام المالي".

وتابع : "كما تركز الدورة على مجالات وآليات تطبيق المنتجات المالية الخضراء (تخضير النظام المالي) وكيفية تعزيز الإنتقال نحو تمويل مسؤول مستدام قائم على المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية وغير المالية، كما تتناول الدورة الأدوات التي يمكن أن تستخدمها السياسة النقدية في مجابهة التغيرات المناخية والآثار المترتبة على التحول في إستخدام الموارد المتجددة كمصادر للطاقة. وأخيراً، تستعرض الدورة التجارب والخبرات الدولية للبنوك المركزية والمؤسسات ذات الصلة لتطوير البيئة المناسبة لإدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي وتعبئة التمويل اللازمة لدعم الانتقال نحو إقتصاد مستدام".

وقال :" في هذا السياق، ونظراً لأهمية الموضوع إستجاب صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي بعقد هذه الدورة خدمةً للدول العربية، حيث إنها تمثل فرصة قيمة للإطلاع على تجارب وخبرات البنوك المركزية والمؤسسات والهيئات المالية من مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بمخاطر التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام، حيث تتناول الدورة المحاور التالية:

• منظور وخطة العمل لشبكة تخضير النظام المالي الدولية.

• أعمال شبكة تخضير النظام المالي فيما يتعلق بقضايا الإستثمار المسؤول والإفصاح لدى البنوك المركزية، المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية.

• أدوات السياسة النقدية في مجابهة التغير المناخي.

• تحليل مقارن للمنهجيات والنماذج المعتمدة لتقييم آثار الإنتقال.

• قضايا المناخ والمسؤولية الاجتماعية والبيئية ودمجها ضمن إستراتيجية الشركات.

• إستراتيجية سلطة النقد السعودية لتخضير النظام المالي.

• تخضير النظام المالي في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.