وزارة المالية: 100 مليار جنيه تتحملها الدولة لدعم فرق الفائدة بمبادرات التمويل العقاري

قال وليد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل دعم فرق الفائدة بمبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي المصري بقيمة 100 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مع صندوق الإسكان الاجتماعي للموافقة على الدعم المقدم من الدولة وطريقة تحمل التكلفة والفروق من قبل الوزارات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، خلال مشاركته في أحد المؤتمرات الاقتصادية، أن الدولة طرحت آليات تمويل مختلفة من أجل تخفيف الأعباء على كافة القطاعات في الدولة، لافتا إلى أن مصر تأثرت بشكل كبير بالأزمات التي يشهدها العالم حاليا.

وأوضح وليد عبدالله، أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الدولة حاليا لدفع عجلة الإنتاج، ولعل أبرزها مبادرات التمويل العقاري والتي بدأت بإطلاق مبادرة بقيمة 20 مليار جنيه، لافتا إلى طرح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 100 مليار جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.

ونوه بأن قطاع التشييد والبناء واحد من أهم القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي القومي بما يمثل نحو 20%، لافتا إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على دعم قطاعاتها المتخلفة وعلى رأسها القطاع العقاري.

وقال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قطاع التشييد والبناء من أبرز القطاعات الداعمة للناتج المحلي، حيث يساهم بنحو 20% من الناتج القومي الإجمالي، ووفر 18 مليون عامل مباشرة وغير مباشرة.