الإتربي: المنطقة العربية شهدت تسارعاً كبيراً في استثمارات الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية

قال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، أن المنطقة العربية شهدت تسارعاً كبيراً في الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية، في قطاعات التعليم والصحة والحكومة الالكترونية والمصارف والسياحة وغيرها، مع توسع غير مسبوق في قطاع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا المالية.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي – الرياض 2023، "أول مؤتمر مصرفي يعقده اتحاد المصارف العربية في المملكة العربية السعودية" والذي يُعقد بعنوان الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية، تحت رعاية أيمن بن محمد السيّاري، محافظ البنك المركزي السعودي.

وقال "الإتربي" أن هذا المؤتمر، هو أول تجسيد لرغبة اتحاد المصارف العربية في إطلاق نشاطاته في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي المشترك، ولا سيما تعزيز العلاقات بين أسرة الإتحاد والقطاع المصرفي السعودي.

وأضاف، إنطلاقاً من سعينا الدائم إلى توسيع شبكة مكاتب إتحاد المصارف العربية الخارجية، وتعزيز دوره التنموي في كافة الدول العربية، فقد أصبح للإتحاد، مكتبًا إقليمياً في المملكة العربية السعودية حيث تم توقيع اتفاقية مقرّ للاتحاد مع حكومة المملكة.

وثال "الإتربي" لطالما سعى إتحاد المصارف العربية إلى أن يكون سنداً حقيقياً للقطاع المصرفي في مختلف الدول العربية، إلى جانب أن يكون حجر الأساس في التنمية الاقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي، حيث أنّ إتحاد المصارف العربية أصبح اليوم شريكاً أساسياً مع الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد على أن إتحاد المصارف سيحرص على أنّ يشكّل هذا المقرّ جسر التواصل بين أسرة الإتحاد (360 مصرفاً عربياً) من جهة، وبين السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية في المملكة من جهة أخرى، بما يساهم في تحقيق رؤية التنمية المستدامة السعودية 2030.

وأشار إلى تطلع الاتحاد من خلال هذا المقرّ إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية وقطاعها المصرفي الذي تتخطي أصوله بنهاية العام المالي 2022 نحو 3.6 تريليون ريال سعودي، تدار بأسس ومعايير مصرفية عالمية، تضافرت مع النمو الاقتصادي القوي في المملكة وحجم الطلب القوي على الائتمان من القطاعين العام والخاص.

كما أشار إلى زيادة صافى الربح بالسعودية المحقق بنهاية عام 2022 بنحو 28% بما يوازي 63 مليار ريال للبنوك المدرجة فى البورصة، ولتقتنص البنوك العاملة بأروقته على 8 مراكز ضمن أكبر 25 بنكاً في الشرق الأوسط وفقاً لتصنيف أفضل 1000 بنك عالمي لعام 2021 والصادرة من مجلة "The Banker".

ونوه إلى أن هذا الأمر يعزز من تطلعات الإتحاد لزيادة أواصر التعاون مع الجهاز المصرفي السعودي، وبخاصة كل ما يتعلق بالعمل على إعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية والتدريب والتأهيل وبناء القدرات وتبادل الخبرات، وخاصةً فيما يتعلّق بتطبيق التشريعات والأنظمة المالية في مختلف الدول العربية.

وأكد "الإتربي" حرص اتحاد المصارف العربية، على العمل ضمن إطار سياسات وتوجيهات البنك المركزي السعودي بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأضاف، أن جاذبية السوق المصرفي السعودي، دعت عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد للمبادرة والسبق في تأسيس وحدات مصرفية لها بالسوق المصرفي السعودي، ومنها جمهورية مصر العربية، نظراً لما يتمتع به من ملاءة مالية وأسس وخبرات مصرفية كبيرة، فضلاً عن نظرة مستقبلية واعدة.

وأشار "الإتربي"، إلى مبادرة كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري "وهما أكبر بنكيين حكوميين بمصر" لفتح فروع لهما بالمملكة، ويعد ذلك من الأمور الإيجابية في نقل الخبرة المصرفية والتوسع في الاعمال المصرفية بين الدولتين مصر والسعودية وهو ما يتطلع له اتحاد المصارف العربية في أحداث تكامل وتعاون عربي مشترك في مجال العمل المصرفي العربي.

وفى هذا السياق، قال "رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية" نأمل مساعدة البنك المركزي السعودي في معاونة البنكين على فتح فروعهما في أقرب وقت ممكن.

وأشار "الإتربي" إلى أن العالم يواجه اليوم مزيجاً غير مسبوق من التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وتجزئة الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو العالمي، وتزايد حدّة المخاطر المناخية والأمن الغذائي.

وأوضح أن هذه التطورات تشكل تحديات كبيرةً ذات تداعيات طويلة المدى على الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء، ومنها اقتصاداتنا العربية، حيث أنها ستُشكل مستقبل المشهد الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات الدولية في المستقبل القريب.

وتابع، في الواقع تقع منطقتنا العربية في وسط تلك التحديات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بمخاطر الطاقة والأمن الغذائي، وتغيّر المناخ، بالإضافة إلى تحديات النمو الاقتصادي، والديون السيادية، والتنمية الاجتماعية.

ولفت "الإتربي"إلى أن تداعيات تلك الأحداث أصبحت منتشرة على نطاق واسع بين الدول والمناطق، ولا يمكن أن تواجهها الدول منفردة، مما يستدعي اعتماد استراتيجيات اقتصادية ومالية واجتماعية جديدة.

وتابع، فضلاً عن السعي الى تعزيز التعاون بين الدول العربية، بحيث أصبح من الضروري تمهيد الطريق لمزيد من التعاون المستدام من أجل مواجهة هذه التحديات بشكل مشترك، ومواءمة سياساتها التي تصب في نهاية المطاف في تحقيق أمن الطاقة والغذاء، وتسهيل التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الاموال، والشراكة في المشاريع المتعلقة بالمناخ.

وأضاف، في ظلّ الصراعات الجيوسياسية والنزاعات التجارية القائمة بين الدول الكبرى، وفي ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية الشاملة التي يشهدها عدد كبير من دول العالم، وعلى رأس تلك التغيرات الانتقال الى الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الاخضر، تتغير خارطة الاستثمار العالمي وتنتقل رؤوس الاموال بين الدول والاقاليم الجغرافية في سعيها الى الهروب من تداعيات الصراعات والنزاعات، او للاستفادة من الفرص غير المسبوقة التي توفرها التبدلات الاقتصادية المذكورة.

وأكد "الإتربي" على أن جائحة كورونا، أظهرت الاهمية الكبيرة للرقمنة في المساعدة على استمرار العمل في معظم القطاعات الاقتصادية، وخاصة في القطاع المالي، وبالتالي، ظهرت جلياً الإستفادة والمنافع غير المحدودة للتحول الرقمي، واهمية زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، سواء بالنسبة للحكومات أو مؤسسات الاعمال بمختلف اشكالها.

وقال، من جهة اخرى استدعت المخاطر الكبيرة الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، استنفار دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعمل على مكافحة، او على الاقل الحدّ من، مخاطر التغير المناخي، عبر تشجيع الاستثمار في الإقتصاد الأخضر والدعوة الى وضع ضوابط للمشروعات المسببة للانبعاثات الكربونية، واسهام القطاع المالي والمصرفي في هذا المجال عبر التوسع في الخدمات المالية والمصرفية الخضراء.

وتابع "الإتربي" بناء على ذلك، نشأت فرص استثمار هائلة، تتعلّق بإنتاج الطاقة، والنقل، والتصنيع، والسياحة، والتي تشكّل فرصاً تمويليةً واعدةً للمصارف والمؤسسات المالية.

وأشار "الإتربي"، إلى أنّ إتحاد المصارف العربية وقّع عدّة مذكرات تفاهم مع منظمات عربية وإقليمية تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك تحت مظلّة جامعة الدول العربية في مواضيع تتعلّق بالتنمية المستدامة، نذكر منها مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة ومقرّها المملكة العربية السعودية.