حسن غانم: اتفاقية مبادلة العملة توفر نقدًا أجنبيًا بعيدًا عن الاقتراض

يرى حسن غانم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملة التى وقعها كلٌّ من البنك المركزى المصرى ونظيره الإماراتى تأتى فى إطار جهود مصر لدعم الاستقرار الاقتصادى للسوق المحلية، وتعزيزاً للعلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية لها أهمية كبرى فى تقليل الاعتماد على الدولار كعملة صعبة وخفض عجز ميزان المدفوعات، من خلال خلق تعاملات ثنائية بعملات أخرى، ما يؤدى إلى استقرار سعر صرف الجنيه.

وأكد غانم أن اتفاقيات مبادلة العملة تعد من أفضل الطرق لتوفير النقد الأجنبى بعيدًا عن الاقتراض مرتفع التكلفة، الأمر الذى يمثل فكرًا جيدًا ونهجًا حكيمًا للبنك المركزى وللحكومة المصرية.

وأوضح أن الاتفاقية ستسهم أيضًا فى توفير احتياجات السوق المصرية من السلع والخدمات، إضافة إلى إتاحة التصدير للمنتجات المحلية المصرية ودفع عجلة الإنتاج، وتمهيد الطريق لعقد اتفاقيات مماثلة للتبادل التجارى مع بلدان أخرى لتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلية.

ووقع البنك المركزي المصري اتفاقية مبادلة العملة مع نظيره الإماراتى، الخميس الماضي، والتى تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى.