البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.38 مليار دولار بنهاية يونيو 2024
البنك المركزي بنوك أونلاينكشف البنك المركزي المصري، مُنذ قليل، عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية بنحو 31.70% وبقيمة زيادة قدرها 11.164 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 35.220 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وعلى أساس شهري ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 46.126 مليار دولار بنهاية مايو 2024، إلى 46.984 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ليسجل نموًا بمعدل 1.86% وزيادة بقيمة 858 مليون دولار خلال الشهر الماضي.
ويُعد احتياطي النقد الأجنبي أصول يمتلكها البنك المركزي تتكون من سلة عملات أجنبية، وذهب، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ومعظم هذه الأصول بالدولار الأمريكي.
اقرأ أيضاً
- محافظ البنك المركزي المصري يوقع على ميثاق ”مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)” بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
- البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 1.082 تريليون جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة
- البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن تعديل تشكيل مجالس إدارات البنوك
- البنك المركزي يعلن عن فتح باب القيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين
- البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
- بحضور محافظ المركزي المصري.. رئيس الوزراء يلتقي المدير العام للعمليات بالبنك الدولي
- البنك المركزي: أرباح البنوك المصرية تسجل 156.223 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024
- إجمالي أصول البنك المركزي المصري ترتفع إلى 5.932 تريليون جنيه بنهاية مايو
- بنك saib يعلن عن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة بعد موافقة البنك المركزي
- البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو
- البنك المركزي المصري يسحب سيولة بقيمة 1.073 تريليون جنيه في عطاءات السوق المفتوحة
- المركزي:ودائع العملاء بالبنوك تقفز إلي 10.617 تريليون جنيه بنهاية فبراير2024
ويستخدم احتياطي النقد الأجنبي في دعم العملة وسداد الديون الخارجية المستحقة على الدولة، وتأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبي اللازم للمعاملات الاقتصادية الخارجية مثل "استيراد السلع الأساسية.
كما يُعد معياراً لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديًا على الصعيد الدولي والإقليمي ومؤشرًا لثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد، ومعياراً لمدى قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والمنتجات الطبية والأدوية والمواد الخام.