مصر تحقق تحولًا جذريًا في صافي الأصول الأجنبية بدعم من الاستثمارات الأجنبية وتمويلات صندوق النقد

شهد القطاع المصرفي في مصر تحسنًا ملحوظًا في مركز صافي الأصول الأجنبية (NFA) خلال مارس 2025، حيث اتسع بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 15.0 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في فبراير، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. ويُعد هذا تحولًا كبيرًا مقارنةً بمركز صافي التزامات أجنبية (NFL) بقيمة 4.19 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وباستثناء البنك المركزي المصري، سجّل القطاع المصرفي مركز صافي أصول أجنبية بقيمة 2.53 مليار دولار خلال مارس، مقابل مركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 1.92 مليار دولار في فبراير، و 2.82 مليار دولار في مارس من العام الماضي، بحسب البيانات.
وفي تعليقها على هذا التطور، صرّحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى:
"تعود هذه الزيادة الشهرية بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك بالعملة الأجنبية - باستثناء البنك المركزي - بقيمة 4.51 مليار دولار على أساس شهري، في ظل استقرار الالتزامات المصرفية بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسنًا في سيولة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي."
وأضافت:
"ومن الجدير بالذكر أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة (FDIs) بقيمة 2.70 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة تُقدّر بنحو 15% على أساس سنوي، كما حصلت على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) البالغ 8.0 مليارات دولار أمريكي، وهو ما ساهم في دعم سيولة النقد الأجنبي وتعزيز مركز القطاع المصرفي."