بنك أبوظبي الأول مصر يحقق 3.9 مليارات جنيه صافي أرباح خلال الربع الأول من 2025

أعلن بنك أبو ظبي الأول-FAB مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025 والمنتهي في 31 مارس؛ حيث أظهرت النتائج تحقيق البنك أداءً مرنا يعكس استقراره المالي وقدرته على مواجهة التغيرات الاقتصادية، مع تسجيل نمو بنسبة 31% في الأداء الأساسي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف.

ويؤكد هذا الأداء التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم تطلعات عملائه وتعزز مكانته كشريك موثوق في تحقيق النمو المالي المستدام.

ووفقا للقوائم المالية، فقد بلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 153.4 مليار جنيها بنهاية مارس 2025، بنمو نسبته 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 288.9 مليار جنيها، بزيادة قدرها 12% خلال العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 12% ليصل إلى 461.9 مليار جنيها بنهاية مارس 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 63.4 مليار جنيها، محققا نموا بنسبة 5%.

وحقق البنك صافي دخل من العائد بلغ 7.3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلا نموا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر واضح على متانة مركزه المالي وفعالية استراتيجياته التشغيلية.

وعلى صعيد الأرباح، فقد بلغ صافي الربح المحقق 3.9 مليارات جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 9.9 مليارات جنيه بنهاية مارس 2024.

وأظهر الأداء التشغيلي الأساسي للبنك نموا لافتا بنسبة 31% بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف، ما يؤكد متانة الأسس المالية للبنك واستدامة استراتيجيته طويلة المدى.

وفي هذا السياق، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن ثقته في المسار الإيجابي لأداء البنك، قائلاً: “تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025 متانة نموذج أعمالنا و استراتيجيتنا المدروسة التي تركز على الابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا”.

وتابع: “لقد واصل البنك تحقيق أداء قوي مدفوعًا بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما انعكس في النمو الحقيقي بنسبة 31% في النتائج التشغيلية الأساسية بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف. هذا النمو لا يعكس فقط قوة أدائنا المالي، بل يؤكد أيضا على قدرتنا في مواصلة تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتدعم أهدافهم المالية والاستثمارية”.