قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات بين مصر و«الأوروبي لإعادة الإعمار» برأس مال 10 ملايين يورو
أسواق وشركات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإنشاء «حساب المشروعات» برأسمال 10 ملايين يورو، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.
وقد وافق مجلس النواب، خلال مايو الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.
وجاءت موافقة المجلس عقب عرض النائب محمد سليمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بشأن اتفاقية التعاون المشار إليها، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
قرار جمهوري بالموافقة على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 ملايين يورو
بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوقعان على أول قرض مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 100 مليون دولار
بنك مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD يمنحان مناصفة تمويلا مشتركا لصالح شركة أورنج مصر للاتصالات بقيمة نحو 80 مليون دولار
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل
11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص
الرئيس السيسي يوافق على منحة بقيمة 9.13 مليون دولار من البنك الدولي
محافظ البنك المركزي المصري يوقع على ميثاق ”مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)” بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح التجاري الدولي «CIB» قرضاً بقيمة 60 مليون دولار لتعزيز التمويل الأخضر
محافظ البنك المركزي يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة
البنك الأوروبي يستهدف شراء حصص فى بنك القاهرة والمصرف المتحد
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: حشد ملياري دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن «نُوَفِّي» خلال 2023
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في 2023-2024
وتهدف الاتفاقية، إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، وتقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
كما أكدت اللجنة المشتركة، أن الاتفاقية المعروضة ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
