بنوك الاستثمار تتوقع خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم

اتفقت 8 بنوك استثمار على أن البنك المركزي المصري يتجه إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الخامس للعام 2025، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل 28 أغسطس 2025، بنحو 100 نقطة أساس على الأقل، في حين خالف هذا الاتجاه 2 من بنوك الاستثمار، متوقعين تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

ووفقا لـ رويترز، شملت البنوك: إي إف جي القابضة، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، كايرو كابيتال، وعربية أون لاين.

ويبلغ حاليًا سعر الفائدة الأساسي 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، وذلك بعد تخفيضين خلال 2025 بإجمالي 325 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

تراجع التضخم يدفع نحو الخفض

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في إي أف جي القابضة، رجّح خفضًا بنسبة 1% خلال الاجتماع المرتقب، مستندًا إلى قراءة يوليو الإيجابية لمعدل التضخم، والتي أظهرت غياب ضغوط تضخمية كبيرة، خصوصًا بعد تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار أيضًا إلى دعم قوة الجنيه المصري أمام الدولار، إضافة إلى احتمالية خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي في اجتماعه المقبل في سبتمبر، ما يُعزّز التوجه نحو خفض الفائدة محليًا.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو.

ويتوقع البنك المركزي المصري استقرار معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من 2025، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال 2026، مشيرًا إلى أن ذلك مرهون بالتغيرات في أسعار السلع غير الغذائية، والإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار المُحددة إداريًا وتأثيرها المحلي.

خفض متوقع بنسبة 2%

من جانبه، يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في "الأهلي فاروس"، أن لجنة السياسات النقدية قد تعود إلى مسار التيسير النقدي بخفض جديد يبلغ 2%.

واستند في توقعه إلى كون سعر الفائدة الحقيقي إيجابي بنسبة 10%، إضافة إلى التباطؤ الملحوظ في التضخم خلال يوليو، فضلًا عن الأداء القوي للجنيه المصري في مواجهة الدولار.

وأشار أيضًا إلى مبادرة حكومية تستهدف خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%، مؤكدًا أن رفع أسعار السجائر مؤخرًا لم يُحدث أثرًا على التضخم. كما توقع استمرار سياسة خفض تدريجي للفائدة حتى نهاية العام، ليبلغ إجمالي الخفض السنوي نحو 7.25%.

بيئة داعمة لخفض الفائدة

آية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، أوضحت أن هناك ظروفًا حالية ملائمة تدعم خفض الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع أغسطس.

ولفتت إلى أن التضخم السنوي يواصل التراجع للشهر الثاني، فيما سجّل التضخم الشهري قراءات سالبة، ما يعكس تراجع الضغوط السعرية في الأجل القصير.

وأضافت أن أسعار الفائدة الحقيقية بلغت مستويات مريحة تسمح للمركزي بالتحرك، دون التأثير سلبًا على جاذبية العوائد المحلية، كما أشارت إلى تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه مقابل الدولار، مدعومًا بمبادرات حكومية وخفض أسعار السلع، إضافة إلى استقرار أسعار الطاقة وتراجع عقود مقايضة العجز الائتماني (CDS)، ما يعكس تحسنًا في ثقة المستثمرين.

وترى زهير أن هذه المعطيات تخلق بيئة ملائمة لخفض تدريجي للفائدة، يدعم النشاط الاقتصادي ويتماشى مع تحسن المؤشرات الكلية.

في السياق ذاته، يرى أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة "كايرو كابيتال"، أن البنك المركزي قد يتجه لخفض الفائدة بنسبة 1%، مشيرًا إلى مؤشرات إيجابية عديدة، أبرزها رفع القيود على بطاقات الائتمان، إلى جانب اتجاه الحكومة لتأجيل أي زيادات في أسعار الطاقة، ما يمنح الأسواق فترة استقرار تساعد في تيسير السياسة النقدية.

أسباب ترجيح تثبيت الفائدة

في المقابل، خالفت سلمى طه، رئيسة قطاع الأبحاث في "نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، التوقعات السابقة، ورجّحت الإبقاء على الفائدة كما هي، مبررة ذلك باستعداد الحكومة لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار بين سبتمبر وأكتوبر، ما قد يتطلب الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة لجذب استثمارات بالدولار في أدوات الدين المحلية.

وأضافت أن تثبيت الفائدة قد يكون ضروريًا لحماية تدفقات النقد الأجنبي وضمان عوائد جذابة، مشيرة إلى أن رغم استقرار الجنيه وتراجع التضخم، فإن احتياجات التمويل وتوقيت الإصدار المالي قد يدفعان المركزي لتأجيل أي تخفيف في السياسة النقدية لما بعد إصدار الصكوك.

كما توقّع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في "عربية أون لاين"، أن يتم تثبيت الفائدة، مستندًا إلى استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، خصوصًا مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي الأميركي لتأجيل دورة التيسير النقدي.

وتوقع شفيع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، يعقبه خفضان آخران في نوفمبر وديسمبر، ليبلغ إجمالي خفض الفائدة خلال 2025 ما بين 6% و7%.