الضرائب: الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ضمانة قانونية للتجار والمستهلكين

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الأحداث الأخيرة التي شغلت الرأي العام بشأن قضايا مرتبطة بعدم توافر فواتير أو مستندات رسمية لإثبات مصدر البضائع، تعكس بوضوح أهمية الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، باعتبارهما الضمانة القانونية الأساسية للتاجر والمستهلك على حد سواء، وأداة لحماية السوق وضبط حركة المنتجات.

وأوضحت أن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد التزام ضريبي، وإنما تمثل شبكة حماية متكاملة، حيث تضمن: الحماية من التجارة في البضائع المسروقة أو المهربة، والحماية من التعاملات غير المشروعة أو غير الموثقة، ومنع التعدي على المال العام وضمان حق الدولة، وأيضا إثبات الحقوق والالتزامات القانونية بين أطراف التعامل.

وأضافت أن الفاتورة الإلكترونية تكشف مصدر البضاعة وأصلها، سواء كانت محلية أو مستوردة، بما يعزز الشفافية واليقين، حيث تتيح تتبع حركة المنتجات من أول يد إلى آخر يد، بما يحمي التجار والمستهلكين على السواء، ويغلق الباب أمام أي محاولات للغش أو التهرب.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن غياب الفواتير والإيصالات يعرض أي نشاط تجاري لمخاطر قانونية جسيمة، قد تصل إلى اتهامات بالتعامل في سلع مجهولة المصدر، في حين أن الالتزام بالمنظومة الإلكترونية يحمي النشاط التجاري، ويعزز الثقة في السوق والاقتصاد الوطني.

وأكدت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ماضيتان في استكمال جهودهما التوعوية والإرشادية لمجتمع الأعمال والمستهلكين، مشيرة إلى أن الفاتورة والإيصال الإلكتروني ليسا مجرد أوراق أو التزامات، وإنما "سند حماية" يضمن الحقوق ويحافظ على استقرار السوق.