البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025

كشف البنك المركزى المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 بزيادة قيمتها 144 مليون دولار.

وتتكون العملات الاجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الامريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن السنة المالية 2024-25، والذي أظهر تسجيل قطاع السياحة أداءً قويًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 14.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق، لكن التقرير أوضح أن التحسن في عجز الحساب الجاري تم الحد منه بسبب التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس، التي انخفضت بنسبة 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار أمريكي فقط، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار أمريكي سجلتها في العام الماضي.

وأظهر تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا قدره 2.1 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، مقارنة بفائض كلي قدره 9.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية السابقة.

وجاء هذا العجز على الرغم من تحسن ملحوظ في عجز الحساب الجاري، الذي تراجع ليصل إلى 15.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 20.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

ومن ناحية أخرى، سجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات للداخل بلغ 10.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 29.9 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

وارتفع إجمالي حجم التجارة في السلع بنسبة 25.5% ليصل إلى 131.4 مليار دولار أمريكي (يمثل 36.0% من الناتج المحلي الإجمالي)، ومع ذلك، ارتفع العجز التجاري بمقدار 11.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 51.0 مليار دولار أمريكي (14.0% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 39.6 مليار دولار أمريكي في العام السابق.