محمد شيمي: 20% ارتفاعا في إيرادات شركات القطاع العام إلى 126 مليار جنيه
أسواق وشركات
قال وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، إن إيرادات شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت بنحو 20% خلال العام المالي 2024-2025 إلى 126 مليار جنيه.
وأضاف شيمي، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع "تنافسية الاقتصاد المصري - العد التنازلي لأهداف 2030"، أن صادرات شركات القطاع العام بلغت حوالي مليار دولار، ما يمثل نحو 40% من حجم إيرادات الشركات.
اقرأ أيضاً
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة النصر للزجاج والبلور
وزير قطاع الأعمال العام: الدولة جادة في تمكين القطاع الخاص وتعزيزه دوره في الاقتصاد الوطني
وزير قطاع الأعمال العام يبدأ زيارة إلى شركة جنوب الوادي بتوشكى
في زيارة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النحاس المصرية بالإسكندرية
وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة لمتابعة خطط العمل ومشروعات التطوير
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل السفير الصيني بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية
وزير قطاع الأعمال العام يطرح دراسات تفصيلية لمشروعات جديدة لتوطين الصناعة وخفض الواردات
وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف الشركات من تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
في جولة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركتي الدلتا للصلب والعربية للأدوية
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع شركة ”ABB” فرص التعاون المشترك
وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك
وأكد الوزير أن أداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام شهد تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع حجم إيرادات النشاط بمعدل تجاوز 62% خلال الـ 10 سنوات الماضية، على الرغم من تقلص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها لجهات أخرى.
وقال المهندس محمد شيمي إن استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام تأسست بوضوح وانضباط انطلاقاً من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك وثيقة ملكية الدولة، والتي تمثل إطاراً حاكماً يعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي ويرسخ مبدأ الشراكة، ويعزز كفاءة استغلال الأصول.
وأضاف شيمي أن الهدف كان واضحاً منذ اللحظة الأولى ألا وهو تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي.
وتابع: من هنا تبنت الوزارة مساراً شاملاً للإصلاح لا يقتصر على الأرقام، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل والحوكمة، وكذلك الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في أي عملية تنمية مستدامة.
وأكد أن الوزارة عملت على رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وكذلك تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.
وأضاف أن الوزارة وضعت إطارا حاكما لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع، معرفي، تنافسي، قائم على زيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.
ولفت إلى أن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية يعكس تحولاً حقيقياً وليس تحسناً مرحلياً.






















