وزارة المالية تطلق استراتيجية 2026 للانضباط المالي وتعزيز القطاع الخاص

كشفت وزارة المالية عن استراتيجيتها للمالية العامة متوسطة المدى للفترة من 2026 حتى 2030، التي تهدف إلى الحد من الدين العام وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفق ما اطلعت عليه إنتربرايز. وتعكس الاستراتيجية تحولاً من إدارة الأزمات المالية الطارئة إلى مرحلة تركز على الانضباط المالي والنمو المتوازن.

وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6% على المدى المتوسط، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الخاصة وتوسيع الصادرات غير البترولية، بالتزامن مع انخفاض التضخم تدريجياً وضغوط الأسعار وتراجع أسعار الفائدة.

على المستوى المالي، تستهدف الوزارة رفع الإيرادات تدريجياً لتصل إلى 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وصولاً إلى 17.4% بحلول 2029-2030، مدفوعة بزيادة مساهمة الضرائب لتصل إلى 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، من المتوقع أن يتباطأ نمو المصروفات العامة من 22% في 2023-2024 إلى 21.4% بحلول 2029-2030.

وتتوقع الاستراتيجية أن يقل عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بدءاً من العام المالي المقبل، مقابل 7% متوقعة في العام الحالي، مع خفض الدين العام لأجهزة الموازنة إلى 65.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ79.1%.

كما تتوقع الوزارة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% في العام المالي المقبل، قبل أن يتسارع إلى 6.2% بحلول 2029-2030، مدعوماً بتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة وافتتاح مشروعات كبرى على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

الضرائب ودعم القطاع الخاص

أوضحت الوزارة أن الإصلاحات الضريبية الجديدة تهدف إلى زيادة مساهمة الضرائب بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي دون فرض أي أعباء إضافية على الممولين، من خلال إلغاء الإعفاءات ذات الأثر التضخمي المحدود. كما سيتم تبسيط الرسوم على المستثمرين إلى ثلاث فئات فقط: رسوم تشغيلية، ورسوم تراخيص، ورسوم تأسيس.

وتعزز الاستراتيجية دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تحديد سقف للاستثمارات العامة، وخفض أعباء خدمة الدين إلى نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الاعتماد على الاقتراض الخارجي الميسر الذي من المتوقع أن يمثل 60% من الإصدارات، إضافة إلى التوسع في مقايضة ومبادلة الديون بالاستثمارات.

إدارة الدين

تتوقع الاستراتيجية انخفاض متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية إلى 17% في العام المالي المقبل، ثم نحو 12% بنهاية المدى المتوسط، بالتوازي مع تراجع الضغوط التضخمية إلى 7.5% مقابل 11.5%. كما تسعى الوزارة لإطالة أجل الدين العام ليصل بين 4.5 و5 سنوات، مع توسيع استخدام أدوات غير تقليدية مثل الصكوك وسندات التجزئة، وطرح أدوات محلية طويلة الأجل ومتغيرة العائد، وتنشيط السوق الثانوية عبر عمليات إعادة الشراء والمبادلة.

التنمية الاجتماعية

تضع الاستراتيجية التنمية البشرية والاجتماعية في مقدمة أولوياتها، حيث سيتم توجيه أي فوائض مالية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم. كما تمهد الطريق لتطوير خارطة طريق للتأمين الصحي الشامل بحلول يونيو 2026، وتوسيع التغطية للفئات الأكثر احتياجاً، ومعالجة قضايا أمن الطاقة والتحديات العالمية على المدى المتوسط.