جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم تنهي اصدار التوريق العاشر بقيمة 4.16 مليار جنيه

أعلنت شركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم"، التابعة لـ "جي بي كابيتال"، الذراع المالي لمجموعة "جي بي كورب"، عن اتمام صفقة توريق جزء من محفظة التأجير الخاصة بها بنجاح بقيمة 4.16 مليار جنيه مصري، حيث تُعد هذه الصفقة جزءًا من برنامج متعدد الإصدار. والذي تم طرحة عن طريق الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.

ويُعتبر هذا الاصدار هو الأكبر من نوعه في سوق التوريق المصري لأنشطة التأجير التمويلي في عام 2025، ما يعكس المكانة الريادية لشركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" في السوق المصري ونموها المستمر، إلى جانب تأكيد قوتها في قيادة قطاع التوريق للأنشطة المالية غير المصرفيه.

وتعتبر هذه الصفقة خطوة استراتيجية هامة لشركة "جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" في تعزيز قدراتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة في تحسين الأداء المالي والتوسع في الأسواق، كما يعد هذا الاصدار بمثابة تأكيد على التزام الشركة بتحقيق معدلات نمو متسارعة على المدى الطويل وتعزيز مكانتها في الأسواق المالية. .

وفي هذا السياق، قال شريف صبري، العضو المنتدب لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الإغلاق الناجح لعملية التوريق العاشرة للشركة، والبالغة قيمتها 4.16 مليار جنيه مصري، يعكس بوضوح ثقة أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في قوة المركز المالي للشركة، وجودة محفظتها التمويلية، وكفاءتها في إدارة المخاطر وتحقيق نمو مستدام، موضحاً أن هذا الاصدار يعد من أكبر عمليات توريق أنشطة التأجير التمويلي في السوق المصري، ويمثل خطوة محورية في دعم الخطط التوسعية للشركة وتعزيز دورها كشريك تمويلي رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد صبري بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق الشركة، إلى جانب التعاون المثمر مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن هذا التكامل كان عنصرًا أساسيًا في إنجاح هذه الاصدار.

وقد قامت مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة بدور رئيسي في هذه الصفقة، حيث تولى البنك التجاري الدولي (CIB) و CI Capital Holdingوالبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) دور المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين للصفقة. بينما قام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة بدور ضامني الاكتتاب.

أما بالنسبة للمستشارين القانونيين، فقد تولى "الدريني وشركاؤه" تقديم الدعم القانوني، بينما كانت "ميريس" هي وكالة التصنيف الائتماني للاصدار، في حين أن "بيكر تيلي" كان المدقق المالي للعملية. كما تم طرح السندات عن طريق الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.