المدير التنفيذي للتقييم العقاري ببيت التمويل الكويتى: يؤكد قدرة القطاع العقارى على تعزيز زخم القيمة لدى المستثمرين

شدد المدير التنفيذي للتقييم العقاري فى بيت التمويل الكويتى، م. حمد الحساوى ، على متانة وقدرة القطاع العقارى على تعزيز زخم القيمة لدى المستثمرين وتوفير الفرصة الاستثمارية البديلة من خلال تحقيق معدلات نمو فصلية بالتناوب بين القطاعات العقارية المختلفة وابرزها " سكنى -استثمارى – تجارى "، داعيا المستثمرين الى تنويع محافظهم العقارية لتحقيق افضل معدلات ارباح وبشكل مستدام بالاستفادة من نمو الطلب على القطاعات العقارية المختلفة على مدار العام الواحد ، مشيرا الى انه خلال الربع الرابع من العام الماضى ، حقق العقار الاستثمارى نشاطا استثنائيا وحافظ العقار التجارى على معدلاته المرتفعة ، إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص والعقارات الحرفية والمخازن ، وقد اقتربت قيمة التداولات العقارية من 4.6 مليار دينار خلال عام 2025 ، بنسبة 22.8% أعلى عن قيمتها المرتفعة في عام 2024.

واوضح الحساوى فى تصريح صحفى بأن قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع 2025 ارتفعت الى اكثر من 1.3 مليار دينار بزيادة 5.6% على أساس ربع سنوي ، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 587 مليار دينار بزيادة 48.3% عن الربع السابق له، نتيجة ارتفاع الطلب عليه خلال الربع الرابع إلى 1,247 صفقة ، بنسبة 20.5% عن الربع السابق ، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليون دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 7.3% مسجلاً 421 صفقة بنسبة 3.4%، ما جعله يحتل مركز العقار التجارى فى الربع السابق من العام 2025 ، اذ انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 272 مليون دينار بنسبة 38.4% عن مستواها في الربع الثالث من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 70 صفقة بنسبة 7.9%

واشار الحساوى الى ان هذه التطورات فى السوق العقارى تمثل فرصة تؤكد للمستثمرين اهمية تنويع محافظهم العقارية ومجالات استثماراتهم وعدم التمركز فى قطاع بعينه ، ما يتيح كسب مزيد من الارباح والمزايا والاستفادة من تغير وتبادل قيم التداول فى كل قطاع من قطاعات السوق العقارى ، مؤكدا ان التنويع يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من تطورات الاسواق ، ويحقق تدفقات نقدية جيدة للمستثمرعلى اختلاف الظروف ، كونه يستفيد من صعود اى قطاع عقارى ، ويتجنب سلبيات تقلص الطلب اوالتداول على قطاع الاخر .

واضاف : "عادت حصة تداولات السكن الخاص إلى المرتبة الأولى بين تداولات العقار في الربع الرابع 2025 مستحوذة على 43.7% بعد أن حلت في المرتبة الثالثة بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 31.1% في الربع الثالث من العام2025، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة مثلت 32.4% في الربع الرابع مقابل 31.9% من إجمالي التداولات في الربع الثالث 2025، وتحتل حصة تداولات العقار التجاري المرتبة الثالث مستحوذة على 20.2% من التداولات بعد أن شهدت نشاطاً استثنائياً حين شكلت حوالي 34.6% من قيمة التداولات في الربع الثالث 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 2.4% مقابل 0.2% في الربع الثالث 2025"

يذكر ان قيمة التداولات العقارية تخطت 1.3 مليار دينار خلال الربع الرابع 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق التي يتم تجميعها على أساس شهري في وزارة العدل الكويتية، بنسبة زيادة 5.6% عن قيمتها في الربع الثالث 2025، فيما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 19.9% على أساس سنوي، في ظل ارتفاع الطلب على فئات العقار المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال العام، حيث يقترب الطلب على فئة العقارات التجارية من ضعف قيمته المسجلة في 2024، كذلك نشط الطلب على العقارات الاستثمارية بنسبة لافتة ، إضافة إلى زيادة ملحوظة على فئات العقار الأخرى منها السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي وكذلك قطاع العقارات الحرفية والمخازن.

من جانب اخر، اكد الحساوى ، بأن التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقارى ويشمل عدة مستويات ، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على اسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذى يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على ارض الواقع، مشددا على تميز القدرات البشرية العاملة والإحترافية فى مجال التقييم العقارى فى بيت التمويل الكويتى ، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التى يوليها العملاء بمختلف انواعهم فى اعمال التقييم العقارى التى يحققها، بالاضافة الى متانة البناء التنظيمى الذى يسفرعن افضل اداء على مستوى السوق ، ما جعل بيت التمويل الكويتى الجهة المفضلة فى مجال التقييم العقارى المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتبار بيت التمويل الكويتى جهة تقييم معتمدة ، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني "هندسي وقانوني ومحاسبي" يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.