توقعات بخفض الفائدة في أول اجتماعات المركزي المصري خلال 2026
تتجه الأنظار غدًا الخميس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي يعد أول اجتماعاتها خلال عام 2026، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بمواصلة خفضها في ضوء تراجع معدلات التضخم.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق المنعقد في 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، كما خفضت سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%.
وتعزز بيانات التضخم الأخيرة احتمالات اتخاذ قرار جديد بالتيسير النقدي، إذ أعلن البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025. كما تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 11.9% مقارنة بـ12.3% في الشهر السابق، بينما سجل التضخم الشهري 1.2% في يناير مقابل 0.2% في ديسمبر.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن يتراوح خفض الفائدة بين 150 و200 نقطة أساس، في حين رجّح استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء 14 اقتصاديًا خفضًا قدره 100 نقطة أساس، بما يدفع سعر الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%.
كما أجمعت 8 بنوك استثمار محلية، من بينها «سي آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» و«زيلا كابيتال» و«مباشر المالية» و«كايرو كابيتال» و«برايم» و«ثاندر» و«عربية أون لاين»، على ترجيح خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مدفوعة بانحسار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة خدمة الدين على الموازنة العامة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات خلال عام 2026، تبدأ باجتماع 12 فبراير، في إطار مساعي البنك المركزي لخفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق 5% – 9% بنهاية الربع الرابع 2026، ثم إلى نطاق 3% – 7% بحلول الربع الرابع 2028.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2024 للسيطرة على التضخم، قبل أن يبدأ التحول نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية
تابع بنوك أونلاين علي نبض
