رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يحذر من خفض الفائدة

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي ، أن خفض الفائدة في الوقت الحالي لن يكون مناسباً إلا بعد ظهور دلائل قوية على اتجاه التضخم نحو الانخفاض. 

وأوضح أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى تراجع التضخم عن ذروته، لكنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

 وأضاف أن صناع السياسة النقدية "تعرّضوا سابقاً لخداع التضخم المؤقت"، ومن المهم عدم تكرار هذا الخطأ.

وتابع قائلا"الناس يرون الأسعار من أكثر القضايا إلحاحاً في حياتهم اليومية، وعلينا الانتباه لذلك، قبل خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد، يجب التأكد من أن التضخم في طريقه للعودة إلى 2%."
بيانات ديسمبر: التضخم الأساسي يرتفع

أظهرت بيانات ديسمبر أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بلغ 3% وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مرتفعاً 0.2 نقطة مئوية عن نوفمبر بسبب الرسوم الجمركية وضغوط مستمرة في قطاع الخدمات.
وأشار جولسبي إلى أن تضخم الإسكان المرتفع لا يرتبط بالرسوم الجمركية، مؤكداً ضرورة بقاء البنك المركزي "يقظاً".

 وأضاف:"معدل تضخم عند 3% ليس جيداً بما يكفي، وليس ما وعدنا به عندما التزم الاحتياطي الفيدرالي بهدف 2%. التوقف عند هذا المستوى ليس وضعاً آمناً."

ورغم ذلك، أشار إلى أن خفض الفائدة قد يصبح ممكناً لاحقاً خلال هذا العام.
توقعات الأسواق ومسار السياسة النقدية

تأتي تصريحات جولسبي في وقت تتوقع فيه الأسواق إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو على الأقل، مع احتمال أكبر لخفضها في يوليو، وفق عقود الأسواق المستقبلية.
وكان البنك المركزي قد خفّض الفائدة ثلاث مرات بمقدار ربع نقطة مئوية في النصف الثاني من عام 2025.
من جانبه، تبنّى محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر موقفاً أكثر حذراً، مشيراً إلى أن قوة سوق العمل قد تقلل الحاجة لمزيد من التخفيضات، رغم دعوته سابقاً لسياسة نقدية أكثر تيسيراً. 

ومن المقرر أن تتحدث أيضاً محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك في وقت لاحق ضمن فعاليات المؤتمر.
التضخم وتكاليف المعيشة على رأس الاهتمام

تعكس تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي استمرار القلق من الضغوط التضخمية، خاصة مع بقاء تكاليف المعيشة على رأس اهتمامات الأميركيين. 

ويبدو أن مسار أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطورات الأسعار وسوق العمل.
ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن أي دورة جديدة من خفض الفائدة مشروطة بتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2%.