«إتش سي» : توقعات بأداء جيد لـلأقتصاد المصري

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، تقريرها عن الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن نظرتها للاقتصاد المصري إيجابية، حيث جاء أداؤه أفضل من المتوقع في ظل أزمة كورونا، معتمدًا على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.

وجاء في التقرير الصادر عن إدارة البحوث المالية في إتش سي تتضمن توقعاتنا للاقتصاد الكلي لعام 2021 تضخمًا معتدلًا واستقرارًا للجنيه المصري وخفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس: نحن متفائلون بشأن الاقتصاد المصري في عام 2021 على الرغم من مخاوف كورونا، خاصة بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره 400 نقطة أساس تم بالفعل في عام 2020، وفي ظل توقعنا بخفض 100 نقطة أساس أخرى في عام 2021».

وأشار التقرير إلى اعتدال التضخم عند متوسط 7% تقريبا، واستقرار الجنيه المصري، في رأينا.

واعتبارًا من يوليو 2020، خففت الحكومة المصرية، الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد-19»، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية. على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% في السنة المالية 2019/2020، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.

بينما كان نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020، مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4% (العام 7.2% مقابل 5.2% للخاص)، ونتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 / 2021 بنسبة 2.8%، مدعومًا بنمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.2% (القطاع العام 7.0% مقابل 5.6% للخاص).

وأكد التقرير، أننا نتوقع أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 من 3% تقريبا في السنة المالية 2019/2020، على الرغم من توقعنا أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية 2020 / 2021، وتوقعنا بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ على أساس سنوي للسنة المالية 2020/2021، حسب تقديراتنا.

وأوضح أننا نرى أنه لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر جذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر للاثني عشر شهر القادمين عند 4.1% وفقا لحساباتنا.

ومن ثم، فإننا نرى تدفقات مالية قوية، والتي - جنبًا إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي - ستمول سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار أمريكي متوقع في السنة المالية 2020/2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019 / 2020، في رأينا

واختتم فريق المحللين الماليين تقريرهم: «في ظل قراءتنا هذه للاقتصاد الكلي المصري، نضع اختيارات مرجحة بقوة لـ9 أسهم في القطاعين العقاري، والخدمات المالية، ونرجح شركات معينة بالقطاعين الصناعي والاستهلاكي، وبناءً عليه نقدم تصورنا لمحفظة استثمارية ذات أعلى عائد معدل لاحتساب المخاطر: بالنظر إلى رؤيتنا للاقتصاد الكلي المصري، نرجح القطاعات المستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والعودة القوية للطلب، واستقرار الجنيه المصري، وانتعاش كلا من الاستهلاك والاستثمار الخاص».

وأكد الفريق، أن هذه المعايير تقودنا إلى ترجيحنا لأسهم في القطاعين العقاري والخدمات المالية واختيار شركات معينة في القطاعين الصناعي والاستهلاكي. في العام الماضي فضلنا أسهم واعدة ذات مخاطرة محدودة.