البنك العقاري.. 140 عامًا في خدمة العرب

خدمات متكاملة يقدمها البنك العقاري المصري العربي لعملائه على مدار 140 عامًا لضمان حصولهم على كل ما يحتاجون من خدمات مصرفية متميزة وموثوقة للمواطنين.

ويعمل البنك العقارى المصري العربي، عبر قنوات التوزيع المختلفة على رأسها شبكة الفروع الخاصة بالبنك من خلال توظيف موظفين مبيعات والتوسع في القنوات الإلكترونية، وجار عملية تحديث لخدمة الإنترنت البنكى، لتشمل التحويل داخل الحسابات وسداد الفواتير وغيرها من الخدمات المُتاحة عبر الإنترنت البنكى بشكل عام مع ضمان أعلى مستويات السرية والأمان للمستخدم.

وبإمكان العملاء عبر هذه الخدمات القيام بما يلي:

• الاستعلام عن الرصيد
• استلام الإشعار عن أية معاملات مصرفية
• طلب كشف حساب
• تحويل الأموال بين أكثر من حساب أو بين حساب وجهة ثالثة ضمن البنك.
• طلب كشف حساب أو بطاقة ائتمانية أو دفتر شيكات
• تسديد الفواتير
• تغيير معلومات الاتصال

ويبلغ عدد فروع البنك الحالية 29، وتم وضع خطة انتشار للصرافات الآلية خارج الفروع في الأماكن المتميزة كمراكز التسوق الكبرى والأماكن التى لا يتواجد فيها فروع للبنك العقارى.

وجار التعاقد وتركيب أول 15 ماكينة صراف آلى خارج فروع البنك استنادًا إلى خطة انتشار مبنية على دراسة الأماكن المقترحة ماليًا وفنيًا، بالإضافة إلى قيام البنك بتحديث ماكينات الصراف الآلى جميعها، بالفروع وخارجها، وإدخال خدمات الإيداعات النقدية وتغيير العملة، وخدمة سداد الفواتير آليا.

ويدرس البنك خطة استراتيجية على مدى الثلاث سنوات المقبلة، أبرزها التوسع في قطاع التجزئة المصرفية بعد أن أثبت خلال السنوات الماضية استقراره وفاعليته وربحيته في السوق المصرية.

ويذكر أن البنك العقاري المصري قد تأسس عام 1880 لدفع عجلة الاقتصاد المصري، ودشن البنك آنذاك أولى أهدافه الكبرى بالإسهام في تطوير القطاع الزراعي المصري عن طريق تقديم قروض لأصحاب الأراضي الزراعيـة لتحسين إنتاجية أراضيهم ودفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق مفاهيم التواصل مع كافة شرائح المجتمع المحلي، لتفعيل مواردهم الإنتاجية والاقتصادية وتطوير حركة البناء والتنمية الوطنية.

وحقق البنك منذ تأسيسه نمواً عظيماً ليصبح اليوم من أكبر البنوك المتخصصة على مستوى المنطقة وأصبح اسماً لامعاً في القطاع المصرفي وخدمة العرب في كل دول المنطقة.

وسعى البنك العقاري المصري العربي على مدار 140عاماً على تأسيسه لأن يكون النموذج الشامل لتقديم كل الخدمات المصرفية للمجتمع، ومساهماً فعالاً في كل نواحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويقدم البنك في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين خدماته كبنك تجاري، حيث يوفر لعملائه حزماً شاملة ومتكاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.

وعلى الرغم من التغييرات العديدة التي شهدها البنك على المستويين الداخلي والخارجي خلال فترة عمله ونجاحه إلا أن ذلك لم يغير التزامه بتوفير الخدمات المصرفية المتميزة والموثوقة للمواطنين والاقتصاد العربي بالمجمل.

وفي 13 يونيو 1999، تم اعتماد قرار من مجلس الوزراء المصري بدمج "البنك العقاري المصري" في "البنك العقاري العربي".

ووفقًا لذلك المرسوم، ظهرت أكبر مؤسسة مصرفية ضخمة متخصصة في مجال الاستثمار العقاري في مصر، من أجل ممارسة جميع الأنشطة التجارية كبنك تجاري شامل في الأردن وفلسطين.

وبلغ إجمالي أصول البنك بعد الدمج أكثر من 11 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 3.2 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

ويواصل هذا الصرح المصرفي العربي في الوقت الراهن تقديم خدماته للاقتصاد العربي، مواكبًا تطور القطاع المصرفي من خلال فروعه الخمسين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، بالإضافة إلى البنوك المتعاونة معه في جميع أنحاء العالم.