حكومات الخليج تصدر سندات بـ47.5 مليار دولار خلال 11 شهراً

أصدرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي سندات بقيمة 47.5 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام حتى نوفمبر 2020، من ضمنها سندات بقيمة 35.4 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2020.

وأوضحت بحوث كامكو في تقرير حول سوق الدخل الثابت في الخليج، اليوم، أن قيمة الصكوك التي أصدرتها الحكومات بلغت 28.7 مليار دولار أمريكي، بقيم متساوية تقريباً خلال النصفين الأول والثاني من عام 2020.

وبلغت قيمة الصكوك الصادرة عن الحكومات 28.7 مليار دولار وتم تقسيمها بالتساوي تقريبًا خلال النصف الأول من النصف الثاني من العام. في العام الماضي ، بلغ إجمالي إصدارات السندات من قبل الحكومات في المنطقة 48.8 مليار دولار بينما بلغت الصكوك المصدرة 34.3 مليار دولار ، بحسب كامكو إنفست في "تحديث سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي".

من جهة أخرى، شهدت إصدارات الشركات نشاطاً ملحوظاً، إذ بلغت قيمة إصدارات السندات 46.2 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام حتى نوفمبر 2020، في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 19.9 مليار دولار أمريكي.

وأشارت كامكو إلى أنه بالمقارنة بإصدارات العام الماضي، بلغت قيمة إصدارات السندات 45.3 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 14.8 مليار دولار أمريكي.

ولفت التقرير إلى أن الضغط على أوضاع المالية العامة الناجم عن تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض العائدات النفطية أدى إلى زيادة إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2020.

وتابعت: «ويتسق ذلك التوجه مع إصدارات الدول الأخرى في كافة أنحاء العالم، والتي على الرغم من قلة اعتمادها على النفط، فإنها شهدت مستويات ضخمة من الدين وصلت إلى معدلات قياسية بنهاية عام 2020».

ووفقاً لأحد التقارير الصادرة عن وول ستريت جورنال، فإنه استناداً على بيانات شركة ديالوجيك (Dealogic)، أصدرت حكومات وشركات الأسواق الناشئة معدلات قياسية من السندات في العام 2020 وصلت قيمتها إلى نحو 510 مليارات دولار أمريكي. وضمن هذا المبلغ، بلغت قيمة الإصدارات الحكومية نحو 250 مليار دولار أمريكي، بينما كان مبلغ 260 مليار دولار أمريكي المتبقي من نصيب السندات الصادرة عن الشركات.

وكانت تلك الإصدارات بالعملة الصعبة بصفة عامة في حين بلغت الإصدارات بالعملات المحلية للحكومات نحو 30 مليار دولار أمريكي.

وبحسب التقرير، ظل الطلب على سندات الأسواق الناشئة مرتفعاً بفضل الارتفاع النسبي للعائدات، فضلاً عن تمكن العديد من الدول من إبقاء أوضاعها المالية تحت السيطرة على الرغم من الجائحة.

ونوه التقرير بأن إصدارات السندات استهدفت توسيع نطاق كل من أنشطة الأعمال من خلال الإصدارات الجديدة، وكذلك تغطية متطلبات إعادة التمويل.

وكشفت بيانات وكالة بلومبيرغ، أن آجال استحقاق أدوات الدخل الثابت لحكومات وشركات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 38.7 مليار دولار أمريكي منذ مايو 2020، والتي تم إعادة تمويلها إلى حد كبير. وبلغ إجمالي الإصدارات خلال العام الحالي حتى نوفمبر 2020 نحو 142 مليار دولار أمريكي بما يتماشى تقريباً مع مستويات العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز إصدارات عام 2020 بأكمله مستويات العام الماضي بشكل هامشي.