«البنك المركزي» يُحدّث إجراءات مكافحة غسل الأموال ويقر أول إصدار لـ«e-KYC»

أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المحلية بموافقة مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال سبتمبر 2026، على تحديث عدد من إصدارات إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، إلى جانب الموافقة على الإصدار الأول من إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا «e-KYC».

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطوير منظومة التعرف على العملاء والعناية الواجبة، بما يتواكب مع التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز الضوابط المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشملت التحديثات إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، وعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وكذلك عملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدمًا.

أول إصدار لإجراءات «e-KYC»

واعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإصدار الأول من إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا «e-KYC»، في خطوة تستهدف وضع إطار إجرائي لعمليات التعرف والتحقق الإلكتروني من هوية العملاء.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية التي اعتمدها البنك المركزي المصري، والتي تتيح التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.

تحديث إجراءات العناية الواجبة

كما تضمنت التحديثات إجراءات خاصة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يعزز توحيد وتحديث متطلبات التعرف على العملاء والعناية الواجبة وفق طبيعة المنتجات والخدمات المصرفية.

وأصدر البنك المركزي كذلك إرشادات للقطاع المصرفي بشأن الأشخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة، إلى جانب ضوابط إعادة تصنيف العملاء من هذه الفئة بعد تركهم مناصبهم.

نشر الإجراءات المحدثة

وأوضح البنك المركزي المصري أن التعليمات والإجراءات المحدثة تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لإتاحة الاطلاع عليها والعمل بموجبها من جانب الجهات المعنية.

وتعكس التحديثات توجه القطاع المصرفي المصري نحو تطوير أطر التعرف على العملاء وإدارة المخاطر، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية وتطبيق منظومات التحقق الإلكتروني من الهوية.