الخميس المقبل.. البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة في سابع اجتماعات 2026 وسط ترقب الأسواق

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر 2026، خلال اجتماعها السابع هذا العام، في ظل متابعة تطورات التضخم وتحركات سعر الصرف والضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية خلال اجتماعه الأخير في 24 سبتمبر الماضي، لتظل مستويات الفائدة دون تغيير، وسط ترقب من المستثمرين والمودعين والمقترضين لاتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفائدة الحالية بالبنك المركزي المصري

تبلغ أسعار العائد الأساسية الحالية بالبنك المركزي المصري:

- 19%سعر عائد الإيداع لليلة واحدة.
- 20% سعر عائد الإقراض لليلة واحدة.
- 19.5% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
- 19.5% سعر الائتمان والخصم.

ماذا حدث لأسعار الفائدة خلال 2026؟

بدأ البنك المركزي المصري العام بخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير 2026، قبل أن يثبتها في الاجتماعات الخمسة التالية، التي عُقدت في أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر.

ومن المقرر أن يكون اجتماع الخميس المقبل هو السابع خلال العام، على أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير في 17 ديسمبر 2026.

التضخم وسعر الدولار ضمن محددات القرار

تأتي أهمية الاجتماع في ضوء متابعة البنك المركزي لمعدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب تحركات سعر الصرف والتطورات الاقتصادية والمالية، وهي عوامل تدخل ضمن تقييم لجنة السياسة النقدية قبل تحديد أسعار العائد.

كما يترقب السوق تأثير القرار على تكلفة الاقتراض والتمويل، والعوائد المقدمة على الودائع والشهادات الادخارية، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على قرارات الاستثمار والإنفاق.

هل يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة أم تثبيتها؟

لا يزال اتجاه القرار المرتقب غير محسوم قبل صدور بيان لجنة السياسة النقدية. وستحدد اللجنة موقفها بناءً على تقييم أحدث البيانات الاقتصادية ومخاطر التضخم وتوقعاته، بما يحقق التوازن بين احتواء الضغوط السعرية ودعم النشاط الاقتصادي.

وتتجه أنظار القطاع المصرفي والأسواق المالية إلى اجتماع الخميس المقبل، لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة أم سيجري تغييرًا في مستوياتها، وما قد يترتب على القرار من تداعيات على المدخرين والمقترضين والشركات.