البنك المركزي: انخفاض الديون غير المنتظمة بالبنوك إلى 1.85%.. وتغطيتها بالمخصصات تتجاوز 88%

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قوة وصلابة المراكز المالية للقطاع المصرفي، في ظل تحسن مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع معدل الديون غير المنتظمة إلى 1.85%، مقارنة بنحو 3.3% في عام 2020، فيما تجاوزت نسبة تغطيتها بالمخصصات 88%.

لا يفوتك

طارق الخولي: البنك المركزي يولي أهمية قصوى لدعم الأمن السيبراني في القطاع المالي المصري

وأوضح الخولي، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، أن هذه المؤشرات تعكس التطور الملحوظ الذي شهده القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية، مقارنة بأوضاع عام 2004، التي اتسمت بارتفاع معدلات الديون غير المنتظمة، وعدم دقة احتسابها، إلى جانب ضعف نسب تغطيتها بالمخصصات، ووصول حقوق الملكية لدى بعض البنوك إلى مستويات سالبة.

وأشار إلى أن متوسط معدل كفاية رأس المال بالبنوك سجل نحو 18.9%، لافتًا إلى أن تراجع النسبة يرتبط بالنمو الكبير في حجم أصول واستثمارات البنوك.

وأضاف أن متوسط العائد على الأصول بالقطاع المصرفي بلغ نحو 2%، بينما تجاوز العائد على حقوق الملكية 30%، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات الربحية ويدعم قدرة البنوك على تعزيز قواعدها الرأسمالية من خلال الأرباح المحتجزة.

ولفت الخولي إلى أن ارتفاع نسب تغطية الديون غير المنتظمة بالمخصصات يعكس أهمية تشدد البنك المركزي في متطلبات تكوين مخصصات خسائر الائتمان، باعتبارها أحد الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى حماية المراكز المالية للبنوك وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.

وفيما يتعلق بالنشاط الائتماني، أوضح أن متوسط نسبة القروض إلى الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفع إلى نحو 60%، مؤكدًا أهمية استمرار التوسع في تمويل القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع الالتزام بالضوابط والمعايير الائتمانية المنظمة لعمليات التمويل.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن قوة القطاع المصرفي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتراوح بين 45% و50% من الناتج القومي، وفقًا لما طُرح خلال المنتدى.

وشدد الخولي على أن نجاح التحول الرقمي يتطلب الاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية، مؤكدًا أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة أساسية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية وتعزيز مرونة القطاع المالي.

وفي هذا الإطار، أشار إلى إعلان البنك المركزي الإطار العام المتكامل للأمن السيبراني V2.0، خلال مؤتمر عُقد على هامش فعاليات مؤتمر ICT 2026، إلى جانب العمل على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المصرفي، من خلال مراكز الطوارئ والتعافي من الكوارث.