سمير العلايلي يكتب: حقك يرجع.. وكرامتك محفوظة.. سوق منتظمة واقتصاد أقوى
تطوير منظومة تحصيل الديون وتنفيذ الأحكام ضرورة لتعزيز الثقة في السوق وحماية حقوق الدائنين والمدينين
تُعد الثقة أحد أهم الركائز التي يقوم عليها أي سوق اقتصادي ناجح؛ فانتظام المعاملات المالية لا يتحقق إلا عندما يطمئن الدائن إلى قدرته على استرداد أمواله، ويدرك المدين في الوقت نفسه حقوقه والتزاماته، ويثق في وجود منظومة عادلة تحفظ كرامته وتراعي ظروفه إذا تعرض لتعثر مالي.
ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وكرامة المدينين لم يعد مجرد مسألة قانونية أو اجتماعية، بل أصبح ضرورة اقتصادية ترتبط بانتظام السوق، واستمرار النشاط التمويلي، وتعزيز مناخ الاستثمار.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر توسعًا ملحوظًا في أنشطة التمويل بمختلف أنواعها، سواء التمويل الاستهلاكي أو التمويل متناهي الصغر، بما ساهم في وصول الخدمات التمويلية إلى ملايين المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة.
ووفقًا للتقارير المنشورة استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد عملاء التمويل الاستهلاكي نحو 8.5 مليون عميل خلال النصف الأول من عام 2026، بينما وصل عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3.4 مليون مستفيد بنهاية يونيو من العام نفسه.
وهذه الأرقام، رغم اختلاف طبيعة كل نشاط، تعكس حجم التوسع في سوق التمويل، وتؤكد أن التعامل مع ملفات التعثر والتحصيل يحتاج إلى تطوير يتناسب مع هذا النمو المتزايد.
وتكشف بعض البيانات المنشورة عن حجم التحديات المرتبطة بتحصيل المستحقات، إذ أشارت تقارير إلى وجود نحو 125 ألف قضية ضمن نشرة طرح إحدى مجموعات التمويل، تتعلق معظمها بتحصيل مديونيات من العملاء وضامنيهم. وهو رقم يعكس حجم الملفات القضائية، دون أن يعني بالضرورة عددًا مماثلًا من الأشخاص أو أن جميع القضايا مرتبطة بالشيكات.
ويمتد الأمر أيضًا إلى منازعات التمويل المصرفي، وشيكات أقساط الوحدات العقارية، وغيرها من الالتزامات المالية، في ظل غياب بيانات عامة موحدة توضح الحجم الإجمالي لهذه القضايا، وعدد المدينين المعنيين بها، ومعدلات تحصيل المستحقات، ومتوسط المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الأحكام.
وهنا تظهر أهمية تطوير منظومة التنفيذ والتحصيل، فالحصول على حكم قضائي لصالح الدائن يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يحقق الغاية النهائية ما لم يتحول إلى أموال مستردة بالفعل. وفي المقابل، فإن المدين المتعثر الذي يمتلك نشاطًا اقتصاديًا قابلًا للاستمرار قد يحتاج إلى فرصة منظمة لإعادة ترتيب التزاماته واستعادة قدرته على السداد.
فالحكم القضائي وحده لا يوفر السيولة اللازمة للسداد، كما أن التعثر لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتهرب من الالتزامات أو تعطيل حقوق أصحابها.
مأمور التنفيذ المرخّص.. فكرة تستحق الدراسة
في هذا السياق، أطرح مقترحًا يستحق النقاش والدراسة، يتمثل في إمكانية استحداث مهنة «مأمور التنفيذ المرخّص»، لتعمل بالتوازي مع منظومة التنفيذ القضائي القائمة، وتحت إشراف ورقابة القضاء، وفق ضوابط تشريعية ومهنية واضحة.
وتوجد تجارب دولية يمكن الاستفادة منها عند دراسة هذا التصور، من بينها نظام وكلاء التنفيذ في إنجلترا وويلز، ومهنة «مفوض العدالة» في فرنسا، حيث يتولى متخصصون تنفيذ إجراءات محددة وفقًا للقانون وتحت رقابة الجهات المختصة.
وتقوم الفكرة على تأهيل وترخيص متخصصين يتولون متابعة تنفيذ السندات والأحكام واجبة التنفيذ، بداية من إخطار المدين ومتابعة إجراءات السداد، ومحاولة التوصل إلى تسوية مناسبة، وصولًا إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري المسموح بها قانونًا، بما في ذلك الحجز والبيع وفقًا للإجراءات والضمانات المقررة.
على أن تتم هذه المهام من خلال نظام واضح يحدد الاختصاصات، ويضمن توثيق جميع الإجراءات، والإعلان المسبق عن الأتعاب، والشفافية الكاملة في تحصيل الأموال وتسليمها لأصحاب الحقوق، مع إتاحة حق التظلم أمام القضاء بصورة فعالة وسريعة.
الاستفادة من التجارب التنظيمية القائمة
ومن الممكن أيضًا الاستفادة من الخبرات التنظيمية التي تمتلكها وزارة الداخلية في مجال ترخيص شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال والإشراف عليها، عند دراسة الإطار المؤسسي المقترح لهذه المهنة.
وقد يفتح ذلك المجال أمام الشركات المؤهلة للمشاركة في هذا النشاط، لكن من خلال تراخيص مستقلة وتأهيل متخصص وتشريعات تحدد طبيعة عملها وصلاحياتها بدقة، مع التأكيد على أن تراخيص الحراسة ونقل الأموال الحالية لا تمنح أصحابها أي سلطة قانونية للحجز على ممتلكات المواطنين أو تنفيذ الأحكام.
والأهم أن يظل القضاء صاحب الاختصاص والرقابة على إجراءات التنفيذ، مع وضع ضمانات صارمة تمنع أي تجاوزات أو ممارسات تمثل ضغطًا أو إهانة للمدينين.
فلا مجال للتهديد أو التشهير أو المساس بالأموال والممتلكات التي يحميها القانون، كما يجب التمييز بوضوح بين المدين القادر الذي يماطل في السداد، والمدين المتعثر الذي يواجه ظروفًا مالية حقيقية ويحتاج إلى تسوية أو إعادة جدولة تضمن استرداد الحقوق دون القضاء على نشاطه الاقتصادي.
خطوات قائمة يمكن البناء عليها
والحقيقة أن هناك خطوات تنظيمية مهمة يمكن البناء عليها في هذا الاتجاه، فقد استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا لشركات تحصيل المستحقات بهدف تنظيم النشاط وتعزيز الرقابة عليه.
وتمثل هذه الخطوة أساسًا يمكن تطويره والتكامل معه، مع ضرورة الفصل بين أعمال التحصيل الودي ومتابعة المديونيات من جهة، وإجراءات التنفيذ الجبري التي تظل خاضعة للقانون والجهات القضائية المختصة من جهة أخرى.
كما تستحق وزارة العدل التقدير على جهودها في تطوير منظومة العدالة وإنفاذ القانون، إلى جانب الدور المهم الذي يقوم به القضاء الاقتصادي في دعم استمرارية الشركات ومعالجة أوضاعها المالية.
وفي هذا الإطار، تبرز الخطوة التي أُعلن عنها في أكتوبر الماضي بشأن اعتماد خطة لإعادة هيكلة إحدى شركات الصناعات الغذائية، والتي وُصفت بأنها أول موافقة نهائية من نوعها منذ صدور قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وتحمل هذه الخطوة رسالة اقتصادية مهمة، مفادها أن العدالة لا تقتصر على تحصيل الحقوق فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات المتعثرة لإعادة تنظيم أوضاعها والعودة إلى النشاط، متى توافرت الشروط القانونية والاقتصادية اللازمة.
الإصلاح لا يتوقف عند استحداث مهنة جديدة
وبالتأكيد، فإن استحداث مهنة مأمور التنفيذ المرخّص ليس الحل الوحيد، ولا ينبغي النظر إليه باعتباره بديلًا عن المنظومة القضائية القائمة، بل يمكن أن يكون أحد المسارات المكملة لحزمة أوسع من الإصلاحات.
فهناك حاجة إلى تطوير أداء المحضرين، والتوسع في رقمنة ملفات التنفيذ، وتسهيل إجراءات الإعلان والإخطار، وتعزيز دور الوساطة والتسويات، وتفعيل آليات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس.
ويمكن البدء بتطبيق تجريبي محدود للمقترح، وفق إطار قانوني ورقابي واضح، على أن يتم تقييم نتائجه من خلال مجموعة من المؤشرات، تشمل سرعة تنفيذ الأحكام، ومعدلات استرداد المستحقات، وتكلفة الإجراءات، ومستوى شكاوى المتعاملين، ومدى الالتزام بضمانات حماية حقوق المدينين.
الثقة هي أساس السوق.. والعدالة تحمي الجميع
أنا متفائل بإمكانية تطوير هذه المنظومة، خاصة أن مصر تمتلك مؤسسات وخبرات قانونية وأمنية ورقابية قادرة على دراسة مثل هذه الأفكار وتحويل ما يثبت جدواه إلى آليات عملية تناسب طبيعة السوق المصرية.
فانتظام السوق لا يعني حماية الدائن على حساب المدين، كما أن الحفاظ على كرامة المدين لا يعني تعطيل حقوق الدائن. المطلوب هو منظومة عادلة تضمن لكل طرف حقه، وتمنع المماطلة، وتمنح المتعثر الجاد فرصة حقيقية لتجاوز أزمته.
وعندما يطمئن الدائن إلى استرداد حقه، ويطمئن المدين إلى عدالة الإجراءات وصون كرامته، تتعزز الثقة في منظومة التمويل، وتتسع فرص الاستثمار، وتستمر المشروعات في العمل والإنتاج، ويصبح الاقتصاد أكثر قدرة على النمو.
فحق الدائن يجب أن يعود.. وكرامة المدين يجب أن تظل محفوظة.. لأن السوق القوية لا تقوم إلا على العدالة والثقة.
تابع بنوك أونلاين علي نبض
