طارق الخولي: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقفز 409% إلى 670 مليار جنيه.. والإجمالي يقترب من تريليون ج

بوابة بنوك أونلاين

كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن تحقيق طفرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت محفظة التمويلات بنسبة 409% لتتجاوز 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، في انعكاس لنمو دور القطاع المصرفي في دعم المشروعات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح الخولي، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، أن نحو 340 مليار جنيه من التمويلات تخص شركات متوسطة جرى تصنيفها ضمن فئة الشركات الكبرى بعد نمو حجم أعمالها، مشيرًا إلى أن إضافة هذه التمويلات إلى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ترفع إجمالي التمويلات إلى نحو تريليون جنيه.

وأكد استمرار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن محفظة التمويل متناهي الصغر سجلت نموًا كبيرًا بنسبة 1572%، فيما تستحوذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على أكثر من 60% من إجمالي المحفظة التمويلية.

وعلى صعيد تطور البنية التحتية للخدمات المصرفية وانتشار وسائل الدفع الإلكتروني، أشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن عدد فروع البنوك العاملة في مصر تجاوز 4850 فرعًا، بينما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي نحو 27.4 ألف ماكينة.

وأضاف أن عدد نقاط البيع الإلكترونية تخطى 1.4 مليون نقطة، فيما وصل عدد المحافظ الإلكترونية إلى أكثر من 64.5 مليون محفظة، إلى جانب تجاوز عدد بطاقات الخصم المباشر 30 مليون بطاقة، والبطاقات المدفوعة مقدمًا 38 مليون بطاقة، فضلًا عن أكثر من 7.2 مليون بطاقة ائتمان.

وأوضح أن عدد المواطنين المستفيدين من بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدمًا تجاوز 25 مليون مواطن، بينما بلغ عدد المستفيدين من بطاقات الائتمان نحو 4.8 مليون شخص.

وفيما يتعلق بمنظومة المدفوعات اللحظية «إنستاباي»، كشف الخولي عن وصول عدد العملاء المشتركين بها إلى نحو 22 مليون عميل، موضحًا أن هذا الرقم يعكس عدد العملاء الفعليين وليس الحسابات المصرفية، إذ يُحتسب العميل مرة واحدة حتى في حالة امتلاكه حسابات لدى أكثر من بنك.

وأشار إلى أن المنظومة تنفذ نحو 1.5 مليار معاملة سنويًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه، وهو ما يعكس التوسع الكبير في استخدام وسائل الدفع الرقمية وتزايد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية في مصر.

وشدد على أهمية استمرار الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، بما يضمن استمرارية الخدمات المصرفية الرقمية وحماية البنية التحتية للقطاع المصرفي من المخاطر والهجمات الإلكترونية.

وفي هذا السياق، أوضح أن البنك المركزي يمتلك مركزًا للاستجابة للطوارئ والحوادث التكنولوجية بمدينة طنطا، إلى جانب موقع جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وموقع للتعافي من الكوارث، بهدف ضمان استمرارية الأنظمة والخدمات المصرفية في حالات الطوارئ.

وعلى مستوى مؤشرات الشمول المالي، كشف الخولي عن ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات إلى 72.5%، بينما بلغت النسبة بين الشباب نحو 58%.

وأوضح أن التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة أسهم في تعزيز استفادة المرأة من الخدمات المالية، لا سيما في المناطق الريفية، من خلال الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.

وأضاف أن البنك المركزي، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أتاح فتح الحسابات المصرفية اعتبارًا من سن 15 عامًا بدلًا من 21 عامًا سابقًا، مع قصر التعاملات على العمليات الدائنة، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يدعم نشر الثقافة المصرفية وتعزيز الشمول المالي بين فئة الشباب.

nabd تابع بنوك أونلاين علي نبض
تم نسخ الرابط