سهى التركي: الهوية المالية الرقمية تتيح للمصريين بالخارج فتح الحسابات وإدارة أموالهم دون زيارة الفروع

كشفت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن توجه البنك لتعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج، من خلال التوسع في الحلول الرقمية وتسهيل وصولهم إلى حساباتهم ومنتجاتهم المصرفية داخل مصر، بما يتيح لهم إدارة أموالهم وإجراء معاملاتهم بأمان وسهولة من أي مكان.

وأكدت أن سهولة الوصول إلى الحسابات المصرفية ومستويات الأمان التي توفرها القنوات الرقمية يمثلان عاملين حاسمين في قرارات المصريين بالخارج بشأن الاحتفاظ بأموالهم داخل السوق المحلية، مشيرة إلى أن البنك يضع تطوير تطبيقاته المصرفية وخدمات الإنترنت البنكي على رأس أولوياته لتوفير تجربة مصرفية موثوقة تلبي احتياجات هذه الشريحة.

وأوضحت أن تطبيق منظومة الهوية المالية الرقمية سيمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المصرفية، إذ سيمكن العملاء من إنشاء هويتهم المالية وفتح الحسابات وتحديث بياناتهم إلكترونيًا عبر تطبيق البنك، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو العودة إلى مصر أو التوجه إلى السفارات.

وأضافت أن هذه المنظومة قد تنهي مستقبلًا الحاجة إلى الاستعانة بالسفارات في إجراءات فتح الحسابات للمصريين بالخارج، لافتة إلى أن البنك الأهلي المصري من بين خمسة بنوك جاهزة لبدء تطبيق المنظومة فور الحصول على الموافقات اللازمة، وهو ما يفتح المجال أمام الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.

وأشارت التركي إلى أن البنك يستهدف تعزيز قدرته على جذب تحويلات المصريين بالخارج، وتشجيعهم على توجيه جزء منها إلى أوعية ادخارية واستثمارات داخل مصر، من خلال توفير منتجات مصرفية متنوعة بعوائد تنافسية، إلى جانب حلول التمويل والتأمين المصممة لتلبية احتياجات العاملين بالخارج.

ولفتت إلى أن البنك يعمل على تطوير باقة من المنتجات الجديدة التي تتناسب مع طبيعة احتياجات المصريين في دول الإقامة، مع الاهتمام بتوفير خيارات استثمارية أكثر تنوعًا لأصحاب الثروات، بما يتيح لهم الاستفادة من منتجات وخدمات تلائم تطلعاتهم الاستثمارية.

وأكدت أن البنك الأهلي المصري يمتلك قاعدة عملاء تقترب من 22 مليون عميل، وهو ما يمنحه قدرة كبيرة على فهم اختلاف احتياجات الشرائح المستهدفة، والاستفادة من الشراكات والبيانات المتاحة لتحليل أنماط الإنفاق والسلوك المصرفي، وتقديم منتجات أكثر ملاءمة لكل فئة.

وأوضحت أن متطلبات العملاء تختلف باختلاف طبيعة تعاملاتهم؛ فالمصريون العاملون بالخارج يحتاجون إلى خدمات رقمية سهلة تتيح لهم إدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم اليومية، بينما يبحث أصحاب الثروات والمستثمرون عن حلول أكثر تطورًا وتنوعًا لإدارة مدخراتهم واستثماراتهم.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يمثلان أدوات مهمة في استراتيجية البنك لتطوير الخدمات المصرفية، من خلال معالجة كميات ضخمة من البيانات واستخلاص مؤشرات تساعد على فهم احتياجات العملاء، وتسريع اتخاذ القرارات، وتصميم منتجات أكثر دقة وملاءمة لمختلف الشرائح.

واختتمت بالتأكيد على أن البنك يركز خلال المرحلة المقبلة على دمج التكنولوجيا وتحليل البيانات في تطوير تجربة العملاء، بما يعزز قدرته على خدمة المصريين داخل البلاد وخارجها، ويدعم جذب المزيد من المدخرات والتحويلات إلى الجهاز المصرفي المصري.