فوري تحقق 2.69 مليار جنيه أرباحًا خلال 9 أشهر من 2026.. والإيرادات تقفز 38% إلى 8.35 مليار جنيه

أعلنت اليوم شركة فوري (كود البورصة FWRY.CA) - وهي شركة رائدة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر- عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

حيث سجلت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إيرادات قدرها 8,351.7 مليون جنيه، وربحًا تشغيليًا قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 4,799.8 مليون جنيه، وصافي ربح قدره 2,690.2 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 38% و39% و32% على التوالي.

وانعكست هذه النتائج على مستويات ربحية قوية، حيث بلغ هامش الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 57.5%، وبلغ هامش صافي الربح 32.2%، مما يؤكد استمرار قوة نموذج أعمال فوري وقابليته للتوسع.

و ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي قدره 38% إلى 8,351.6 مليون جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وجاء النمو قويًا في جميع خطوط الأعمال.

وواصلت استراتيجية فوري لتنويع مصادر الإيرادات اكتساب زخم قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تحقيق نمو سنوي قوي في خطوط الأعمال الرئيسية. فقد حقق قطاع الخدمات المصرفية نموًا قدره 42.1%، ليشكل 40.2% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وقفزت إيرادات قطاع الخدمات المالية بنسبة 59.7% ليشكل 31.7% من إجمالي الإيرادات.

وحقق قطاع المدفوعات الرقمية البديلة نموًا سنويًا قدره 5.1% ليشكل 19.1% من إجمالي الإيرادات، كما ارتفعت إيرادات قطاع حلول سلاسل الإمداد والتوريد بنسبة 39.4% ليشكل 6.0% من إجمالي الإيرادات.

وارتفع إجمالي قيمة المدفوعات بمعدل سنوي قدره 51.6% إلى 968.6 مليار جم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ويُعد هذا النمو دليلًا مبكرًا على نجاح فوري في توسيع قاعدة عملائها في مختلف أنحاء مصر.

و ارتفع إجمالي محفظة القروض عبر قطاعات التمويل متناهي الصغر والمشروعات المتوسطة و الصغيرة والتمويل الاستهلاكي بنسبة 52.4% على أساس سنوي إلى 7,313 مليون جنيه.

و ارتفع الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 38.7% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 4,799.8 مليون جم، مما يؤكد قابلية نموذج أعمال الشركة للتوسع والتطور،كما ارتفع صافي الربح بنسبة 32.2% على أساس سنوي إلى 2,690.2 مليون جنيه.

وصرح أشرف صبري الرئيس التنفيذي قائلاً:"يسعدني أن أعلن أن فوري حافظت على زخم نموها القوي خلال الربع الثالث من عام 2026، محققةً أداءً تشغيليًا وماليًا قويًا، مع مواصلة تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل لخلق القيمة وتنويع مصادر الإيرادات. ارتفعت إيرادات فوري خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 36.4% على أساس سنوي، فيما نما الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 36.8% على أساس سنوي، ليصل هامش الربح التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 58.8%. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 37.5% على أساس سنوي، مسجلًا هامش صافي ربح قدره 34.2%".

وعلى صعيد أداء القطاعات، كان قطاع الخدمات المصرفية المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2026، إذ ساهم بنسبة 44.3% من إجمالي الزيادة السنوية في الإيرادات، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 40.3% على أساس سنوي.

وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في نمو الإيرادات، بحصة بلغت 38.7% من إجمالي الزيادة السنوية، مستفيدًا من النتائج الإيجابية لتوسعنا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية (Neobanking).

أما قطاع المدفوعات الرقمية البديلة، وهو أقدم قطاعات أعمالنا، فقد ساهم بنسبة 5.8% من إجمالي الزيادة السنوية في الإيرادات، محققًا نموًا بنسبة 8.9% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، سجل قطاع حلول سلاسل الإمداد والتوريد نموًا قويًا في إيراداته بنسبة 37.4% على أساس سنوي، ليساهم بنسبة 6.1% من إجمالي نمو الإيرادات.

وخلال الربع الثالث من عام 2026، واصلنا تطوير قدراتنا في مجال تجربة العملاء لمواكبة النمو المتسارع في قاعدة مستخدمي تطبيق myFawry وحاملي البطاقات مسبقة الدفع، حيث بلغ عدد البطاقات المصدرة 4.2 مليون بطاقة، بزيادة قدرها 90% على أساس سنوي.

كما أسهمت التحسينات التي أدخلناها على البنية التحتية لمركز الاتصال في تقليص أوقات الاستجابة والارتقاء بجودة الخدمة، مما عزز ثقة العملاء، وساعد على خفض معدلات فقدانهم وزيادة القيمة العمرية للعميل، بالتزامن مع استمرار توسع أعمالنا.

وفي إطار جهودنا المتواصلة لدعم الشركات في مختلف أنحاء مصر، حصلت فوري خلال الربع الثالث من عام 2026 على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها، في خطوة نحو تنويع خدماتنا وتعزيز مكانتنا في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر. وبفضل محفظة قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تتجاوز قيمتها 3.6 مليار جم، وشبكتنا الواسعة من التجار، نتمتع بمقومات قوية تؤهلنا لتقديم حلول تكميلية تساعد الشركات على تلبية احتياجاتها من رأس المال العامل وإدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة أكبر، شريطة الحصول على الترخيص النهائي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتوسيع نطاق التمويل ودعم نمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وتظل التكنولوجيا ركيزة أساسية لدعم خططنا التوسعية، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من عمليات التطوير والتفاعل مع العملاء، مما يسهم في طرح مزيد من المنتجات في الأسواق والارتقاء بجودتها. كما نعمل على دمج تقنيات التخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف قنوات استقطاب العملاء والاحتفاظ بهم وتقديم الدعم لهم.