سمير العلايلي يكتب: من حق الجميع أن يملك… الترميز يفتح أبواب الاستثمار
لماذا يظل الاستثمار في مبنى إداري ناجح، أو مشروع للطاقة الشمسية، أو أصل يدر دخلًا منتظمًا، بعيدًا عن المواطن صاحب المدخرات الصغيرة؟ ولماذا يضطر إلى الانتظار حتى يجمع ثمن وحدة كاملة، بينما يمكن أن يشارك بمبلغ يناسب قدرته في استثمار تديره مؤسسة متخصصة؟
هذه هي الفرصة التي يفتحها «ترميز الأصول»: أن تتسع دائرة الملكية، وأن تصبح المشاركة في الاستثمار متاحة لعدد أكبر من الناس، وأن تجد المشروعات مصادر جديدة للتمويل. وهي فرصة تستحق أن نبني لها في مصر إطارًا واضحًا يجمع بين سهولة الاستخدام وحماية الحقوق.
والترميز، ببساطة، هو تمثيل حق مالي برمز رقمي، أو «توكن»، يُسجَّل على نظام إلكتروني يمكن من خلاله متابعة إصداره وانتقاله بين أصحابه. وقد يمثل الرمز سهمًا في شركة، أو وثيقة صندوق، أو صكًا، أو حقًا محددًا مرتبطًا بأصل. وتُستخدم في ذلك تقنيات مثل «البلوك تشين»، التي تساعد على توثيق المعاملات وكشف التلاعب، لكنها تظل بحاجة إلى التأمين والرقابة والإدارة السليمة.
ولنتصور صندوقًا يمتلك مبنى مؤجرًا، ويصدر وثائق بمبالغ صغيرة، ثم تُتاح هذه الوثائق في صورة رموز رقمية. يستطيع المواطن أن يستثمر وفق قدرته، ويحصل على نصيبه من التوزيعات وفق أداء الصندوق وشروطه. وهو هنا يملك وثيقة في الصندوق، بينما يملك الصندوق العقار؛ وهذا التمييز يجب أن يكون واضحًا منذ البداية.
ذلك هو المعنى العملي لما يُسمّى «ديمقراطية الاستثمار»، أو إتاحة الاستثمار للجميع. فصِغَر المدخرات لا ينبغي أن يمنع صاحبها من الوصول إلى أدوات استثمار جيدة، وإدارة محترفة، ومعلومات واضحة. كما أن المشاركة بمبالغ صغيرة قد تساعده على توزيع مدخراته بين أكثر من نشاط، بدلًا من وضعها كلها في أصل واحد.
والفائدة تمتد إلى الاقتصاد كله. فتجميع المدخرات الصغيرة داخل أدوات منظمة يمكن أن يساهم في تمويل العقارات المنتجة، والطاقة، والصناعة، والخدمات. ويمكن أن يدعم تمويل شركات الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال أدوات قانونية تستند إلى حقوقها المالية. ومع ذلك، فإن الترميز لا يخلق عائدًا من تلقاء نفسه، ولا يضمن وجود مشترٍ عند الرغبة في البيع؛ فجودة الأصل وإدارته تظل أساس الاستثمار.
ومصر لديها بالفعل قاعدة يمكن البناء عليها. فقد أسهم البنك المركزي المصري في تطوير بنية المدفوعات الرقمية، وكانت شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيقات مثل «إنستاباي» خطوة مهمة في جعل التعامل المالي الإلكتروني أقرب إلى الحياة اليومية. وهذه خبرة وطنية تستحق التقدير، وتمنحنا الثقة في قدرتنا على تطوير أدوات رقمية أخرى تخدم المواطن والاقتصاد. (cbe.org.eg)
كما اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات مهمة في تنظيم الاستثمار الرقمي، ومنها المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية. وفي أغسطس 2026 أعلنت موافقة مبدئية على انضمام مشروع لشركة «ترمييز» بالتعاون مع «جرانيت» إلى المختبر التنظيمي، لاختبار تمثيل وحدات صندوق نقدي باستخدام الرموز الرقمية. وهي خطوة مشجعة، مع إدراك أنها تجربة تحت الإشراف، وليست تصريحًا عامًا بإطلاق جميع أنواع الرموز وتداولها. (fra.gov.eg, fra.gov.eg)
والمرحلة التالية، في تقديري، هي استكمال الجسر بين التكنولوجيا والقانون. فالمواطن يحتاج إلى إجابة بسيطة: ماذا أملك عندما أشتري هذا الرمز؟ وعلى من أرجع بحقي؟ وماذا يحدث إذا تعطلت المنصة أو تعثر المُصدر؟
ولهذا نحتاج إلى مراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة، وإجراء التعديلات اللازمة حيث توجد فجوات، حتى يكون للسجل الرقمي المعتمد أثر قانوني واضح في إثبات الحقوق ونقلها. ويجب تحديد متى يمثل الرمز ملكية مباشرة، ومتى يمثل وثيقة صندوق أو سهمًا أو حقًا تعاقديًا، وما السجل الذي يُعتد به أمام القضاء.
ولا يستلزم كل تطبيق إعادة كتابة القانون المدني؛ فقد تكون البداية من أدوات معترف بها بالفعل، مثل الأسهم ووثائق الصناديق والصكوك، مع تنظيم صورتها الرقمية. أما ترميز ملكية عقارية مباشرة، فيحتاج أيضًا إلى التنسيق مع وزارة العدل والشهر العقاري، حتى يرتبط انتقال الرمز بانتقال الحق العقاري وفق القانون. ويجب أن تشمل القواعد الميراث والرهن والحجز وتصحيح الأخطاء، لأن حقوق المواطن لا تتوقف عند شاشة هاتفه.
وهنا تبرز أهمية العمل المشترك بين البنك المركزي والرقابة المالية. فالرمز الذي يمثل استثمارًا يحتاج إلى قواعد للإصدار والإفصاح والتقييم والتداول وحماية المستثمر. أما وسائل الدفع والتسوية والنقود الرقمية فتحتاج إلى الضوابط التي يضعها البنك المركزي في نطاق اختصاصه. والتنسيق بين الجهتين يمكن أن يوفر للمؤسسات مسارًا واضحًا، وللمواطن تجربة سهلة دون أن يتحمل تعقيدات توزيع الاختصاصات.
ومن المهم أيضًا توضيح أن وثيقة صندوق السيولة المرمّزة تظل استثمارًا في صندوق، ولا تتحول بمجرد ترميزها إلى جنيه رقمي أو عملة مستقرة. فالجنيه الرقمي الصادر عن البنك المركزي، إن تقرر إصداره، يختلف عن وثيقة استثمار أو منتج خاص يستهدف تثبيت قيمته أمام الجنيه. وضوح هذه الفروق جزء من حماية المدخرات وبناء الثقة. (ecb.europa.eu, imf.org)
أما الإيداع والقيد المركزي، فلهما دور أساسي في هذه المنظومة. وتملك مصر للمقاصة خبرة مؤسسية مهمة في تسجيل ملكية الأوراق المالية، وتسوية المعاملات، والتسليم مقابل الدفع، فضلًا عن خدمات التوقيع الإلكتروني. وهذه إنجازات تمثل أساسًا يمكن تطويره لخدمة الأدوات المرمّزة. (mcdr.com.eg)
وأرى أن يشمل هذا التطوير، وفق ما تقرره الجهات المختصة، ضمان التطابق بين الرموز والحقوق التي تمثلها، ومنع إصدار أكثر من رمز للحق نفسه دون سند، وتنفيذ انتقال الملكية والتوزيعات والإجراءات القانونية. مع الفصل الواضح بين حفظ الأصل، وحفظ مفاتيح الوصول إلى الرموز، وإدارة سجل الملكية. فلكل وظيفة مسؤوليتها، والتكنولوجيا تساعد هذه المؤسسات على أداء دورها بكفاءة أكبر.
وسيحتاج المواطن إلى «محفظة استثمار رقمية» بسيطة، تقدمها جهة مخولة ومرخصة بحسب الخدمة. وهي وسيلته للاطلاع على رموزه وإدارتها، بينما تُثبت حقوقه في السجل المعتمد. وينبغي ربطها بهوية موثقة، وحساب دفع مناسب، مع إظهار قيمة الاستثمار ورسومه وتوزيعاته ومخاطره بوضوح. والأهم أن تتوافر إجراءات لاستعادة الوصول عند فقد الهاتف، ونقل الحقوق إلى الورثة، وتنفيذ الأحكام؛ فلا يصح أن تضيع ملكية قانونية لمجرد نسيان كلمة مرور.
ويبقى سؤال التداول: هل تحتاج مصر إلى بورصة جديدة للرموز؟
في رأيي، يمكن البدء بدراسة سوق أو منصة متخصصة ضمن منظومة البورصة المصرية، أو منصات تداول مرخصة ترتبط بقواعد الإيداع والتسوية المعتمدة. فالاختيار ينبغي أن يتبع طبيعة الأداة وحجم السوق، وأن يستفيد من خبرتنا القائمة في الإفصاح والرقابة على التداول. وليس ضروريًا أن تكون كل الرموز قابلة للتداول الحر؛ فقد يقتصر بعضها على مستثمرين مؤهلين، وقد يكون التخارج من بعضها عن طريق الاسترداد وفق شروط الصندوق.
والقدرة على إرسال رمز بين محفظتين لا تعني وحدها وجود صفقة قانونية مكتملة. المطلوب أن ينتقل الحق إلى المشتري، ويصل المقابل إلى البائع، وتُسجل العملية بصورة معتمدة. كما أن التداول المستمر على مدار الساعة ليس هدفًا في ذاته، خصوصًا عندما تكون الأصول الأساسية بطيئة البيع.
والمنطقة من حولنا تتحرك بالفعل. ففي دبي تبنت دائرة الأراضي والأملاك مشروعًا لترميز العقارات بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية، بينما وضع سوق أبوظبي العالمي إطارًا للأوراق المالية الرقمية والأنشطة المرتبطة بها. وهذه التجارب تقدم لنا فرصًا للتعلم والتعاون، وتؤكد أن المنافسة أصبحت تشمل وضوح القانون وسهولة الاستثمار وجودة حماية الحقوق. (dubailand.gov.ae, adgm.com)
ومصر بما تملكه من أصول متنوعة، وسوق كبيرة، وكفاءات مالية وتكنولوجية، تستطيع أن تكون مركزًا مهمًا لهذا النشاط. وكلما وفرنا إطارًا محليًا واضحًا، زادت قدرتنا على جذب التمويل، وخدمة المصريين في الداخل والخارج، والاحتفاظ بالقيمة المضافة والخبرات داخل اقتصادنا.
إن ما نحتاج إليه الآن هو برنامج عمل مشترك، يبني على إنجازات البنك المركزي والرقابة المالية ومصر للمقاصة والبورصة المصرية، ويحوّل التجارب الناجحة إلى قواعد قابلة للتطبيق والتوسع. برنامج يبدأ بأدوات واضحة وأصول جيدة، ويجمع بين تطوير التشريع والتوعية والتأمين الرقمي.
فالغاية أن يجد المواطن طريقًا مفهومًا وآمنًا للمشاركة في بناء ثروة، وأن تجد المشروعات تمويلًا يساعدها على النمو. وحين تتسع دائرة الملكية المسؤولة، تتسع معها دائرة المستفيدين من التنمية. وهذه فرصة تستطيع مصر أن تحولها إلى واقع: استثمار أوسع مشاركة، وحقوق أوضح، وثقة أكبر في المستقبل.
تابع بنوك أونلاين علي نبض











