إلزام الشركات والكيانات الاقتصادية بالقيد في السجل الإلكتروني للتقاضي

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة التزام الشركات والكيانات الاقتصادية الأعضاء بالقيد في السجل الالكتروني للتقاضي طبقا لقرار وزارة العدل رقم 8548 لسنة 2020، نظرا لالزامه الشركات المحلية والأجنبية والأشخاص الاعتبارية الخاصة بتحديد عنوان إلكتروني مختار لتلقي الإعلانات القضائية والدعاوي.

وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزارة العدل يأتي في اطار التحول الرقمي لإجراءات التقاضي حيث نظم القرار إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية، كما ينظم عملية القيد بالسجل الالكتروني الموحد بالمحاكم الاقتصادية لتسهيل تسجيل الشركات للعنوان المختار والبريد الالكتروني الخاص بها.

وأوضح أن التقاضي الإلكتروني سيشكل طفرة في إنهاء المنازعات القضائية ذات الطبيعة التجارية حيث سيتم الانتهاء من كافة إجراءات رفع الدعاوي وتسديد الرسوم ومتابعة القضية وإعلان الخصوم واضافة مستندات واستصدار الأحكام ومتابعتها عبر موقع الكتروني.

وأشار إلى أن وزارة العدل قد أصدرت منشور فني لمكاتب الشهر العقاري بتنفيذ شروط القيد في السجل الالكتروني مناشدا الأعضاء من الأشخاص الاعتبارية بسرعة التسجيل بناءا على خطاب وزارة العدل الذي تلقاه الاتحاد العام للغرف التجارية.

وكان وزير العدل قد أصدر قراره بتنظيم القيد في السجل الألكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية لتوفير خدمة التقاضي الألكتروني وتسهيل انهاء المنازعات التجارية الكترونيا وتنظيم تسجيل العنوان الالكتروني المختار واعلان الراغبين في الحصول علي تلك الخدمة بجميع الإجراءات و الاعلانات في الدعاوى المقامة الكترونيا علي ضوء التزام الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2018 بالقيد في السجل الالكتروني المخصص لهذا النوع من القضايا الاقتصادية.

وتضمن القرار أن يعين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة في بداية كل عام قضائي مديرا لنظام التقاضي الإلكتروني ومديرا للسجل الالكتروني ومسئول للنظام في كل محكمة من قضاة المحاكم المتخصصة أو قضاة المحاكم الاقتصادية على أن يعاونهم عدد كاف من الموظفين والإداريين، كما تضمن القرار المستندات المطلوبة للتسجيل من الأشخاص الطبيعية ومن يمثل الأشخاص الاعتبارية.