المالية تهيب بشركات القطاع الخاص سرعة الإشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية

أهابت وزارة المالية بشركات القطاع الخاص سرعة إتخاذ كل الخطوات اللازمة للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وقالت الوزارة أنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

ولفتت الوزارة إلى أنها سوف تقوم بإتخاذ كل الإجراءات القانونية، بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالإنضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، وسيتم إستبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من مركز كبار الممولين.

كما أوضحت وزارة المالية أنه إعتبارًا من أول يوليو 2021 فإن جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية وكافة دواوين ومصالح الدولة وجميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ملتزمة بوقف التعامل مع الشركات إلا بعد الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أنه تم إنطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 نوفمبر الماضي، بمشاركة 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين على أن تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتي نهاية يونيه ٢٠٢١.