المركزي المصري يطلق مبادرة «15 مليار جنيه »لتمويل إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج
اقتصاد مصر
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على إصدار مبادرة يتم من خلالها إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (عائد مقطوع) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات، الملاكي، والأجرة، والميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج.
وقال المركزي المصري في بيان اليوم الأحد، إن مدة القرض تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، ويتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان والخصم (حالياً 8.75 %) + 2 % - 3% (عائد مقطوع).
وأشار المركزي المصري، إلى التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي.
وأفا البنك المركزي بأن سعر العائد في المبادرة يشمل كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان ومصاريف التأمين على المركبات أو الأفراد ومصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.
وأضاف المركزي، أنه يتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعملبالوقود المزدوج، ويتم إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019، مع عدم خصم عمولة سداد مبكر وذلك لتحفيز الأفراد على سداد القروض قبل ميعاد استحقاقها.
وأوضح المركزي، أنه سيقوم بإصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصري على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، على أن تقوم الشركة بموجب هذا التعهد بتغطية نسبة 80 بالمائة من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة وتتحمل البنوك النسبة المتبقية 20%.
وأشار البنك إلى أنه سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية للإعلان عن، منافذ بيع تلك السيارات والتي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وتابع المركزي، أنه سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية للإعلان عن الإجراءات التنفيذية التي يجب اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بمجرد الانتهاء من الخطوات التنسيقية مع جميع الأطراف.
وذكر المركزي المصري، أن ذلك مع مراعاة أن تقوم البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم بهدف حثهم على استخدام الأدوات الالكترونية والحد من الضغط على فروع البنوك.
