الغرفة التجارية ببورسعيد تنظم ندوة للتعريف ببرنامج المشغل الاقتصادي ونظام (ACI)

نظمت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعدة، ندوة، وذلك بمقر الغرفة، للتعريف ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ونظام التشغيل المُسبق للشحنات (ACI)، بحضور عدد من قيادات وخبراء مصلحة الجمارك وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء الشعب التجارية من المستوردين ومستخلصي الجمارك، ووكلاء الشحن البحري.

ورحب محمد سعدة، رئيس الغرفة، خلال كلمته بالمشاركين في الندوة من قيادات وخبراء الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بمصلحة الجمارك، والحضور من أعضاء الشعب التجارية المختلفة.

مؤكدًا أن الندوة تأتي لتعريف المستوردين ومستخلصي الجمارك، ووكلاء الشحن البحري بالفاعل الاقتصادي ونظام (ACI). وأشارت نشوى غازي، رئيس الإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي بمصلحة الجمارك، إلى أن الفاعل الاقتصادي المعتمد هو برنامج شراكة دون إجبار، ومجاني بالكامل، ويُمنح من مصلحة الجمارك للشركات ذات الفاعلية في سلسلة الإمداد بالتجارة الدولية مثل: المستوردين، والمصدرين، والناقلين، والمستخلصين، والمستودعات وغيرها، ممن يستوفون جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج، وذلك مقابل حزمة من المميزات أساسها خفض زمن الافراج مع مشاركة الجهات الرقابية في تلك المنظومة.

وأوضح محمد حسام الدين، مدير عام العمليات بالبرنامج، أن المعايير الدولية لاختيار الفاعل الاقتصادي هي: تاريخ يوضح التزامه بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين الأخرى ذات الصلة، وتمتعه بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية “الملاءة المالية”، ويطبق معايير الأمن والسلامة في جميع أنشطة الشركة، كما يطبق نظام لإدارة السجلات للسماح بالضوابط الداخلية اللازمة، فضلًا عن استبيان تقييم ذاتي يضم 106 أسئلة.

وقالت مها ماهر، مدير إدارة نظم المعلومات بالبرنامج، إن البرنامج له عدة أهداف منها: تطبيق أحدث نظم تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة من خلال خفض زمن الافراج، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المصدرين المصريين فى عمليات التصدير.

لافتة إلى أنه من مزايا الانضمام للخدمة: التعامل من خلال نظام العميل وليس شحنة بشحنة، وتواجد لجنة جمركية في المواقع مخصصة لانهاء الاجراءات على رسائل عملاء الخدمة، وسرعة قصوى في الإفراج الجمركي، وتحسين القدرة علي إدارة المخزون بما يسهم في تقليل التكاليف على عاتق المستورد، وتقليل الحاجة لفرض غرامة تأخير.

من جانبه، أكد مهندس خالد ناصف، مستشار التكنولوجيا بشركة MTS، على أن نظام (ACI) يجرى تطبيقه بصفة تجريبية بداية من الأول من أبريل الجاري، على أن يتم التنفيذ الملزم في الأول من شهر يوليو المقبل، وفقًا لقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021، وأنه يعتمد على إتاحة بيانات (المصدر – المستورد – نوع البضاعة)، قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، موضحًا أنه من مزاياه: حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية.

وأوضح أحمد الروبي، مدير المشروع بشركة MTS، أن التسجيل يتم على البوابة الإكترونية لمنصة "نافذة"، والحصول على وحدة التوقيع الإلكتروني من جهات الإختصاص للدخول على البوابة الإلكترونية للمنظومة، ثم إدراج البيانات المسبقة للشحنات قبل الشروع فى عمليات الاستيراد والحصول على رقم تعريفي للشحنة، وإخطار المصدرين بالخارج الذين يتم التعامل معهم إلكترونيًا.