قطاع التأمين يؤكد على أهمية الإنفاق على البحوث والتطوير للمنتجات والخدمات

كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن مرحلة البحوث والتطوير للمنتجات او للخدمات أمراً معقداً وصعباً، سواء كان ذلك في مختبر متطور لشركة كبيرة أو شركة ناشئة صغيرة الحجم، وقد ينشأ عن تلك العملية مخاطر تتعلق بالمسئولية القانونية او الهجمات الالكترونية، أو قد تؤدي الى توقف العمل بالإضافة إلى العديد من المخاطر الأخرى.

وأكد الاتحاد فى نشرته الإلكترونية أن مجال البحوث والتطويرعلى نطاق واسع بالابتكار في كل من الشركات والحكومات أو في القطاعين العام والخاص، وتسمح برامج البحوث والتطوير للشركات بالبقاء في صدارة المنافسة ، فبدونها قد لا تتمكن الشركات من الحفاظ على مكانتها وصدارتها بمفردها ، وقد تضطر إلى الاعتماد على طرق أخرى كعمليات الاندماج والاستحواذ أو الشراكات مع كيانات اخري و هو قرار قد يكون في بعض الأحيان ناتجاً عن عملية بحوث وتطوير.

و تٌخصص الشركات التي تنشئ فيها قسماً مختصاً بالبحوث والتطوير رأس مال كبير لهذا القسم ، و لكن يجب عليها تقدير العائد في مقابل رأس المال الذي يتم إنفاقه في عملية البحث والتطوير، وهذا العائد ينطوي بلا شك على مخاطر رأس المال لأنه لا يوجد عائد فوري ومؤكد من البحوث والتطوير بل إنه من الممكن أن يستمر هذا النشاط لعدة سنوات.

ومع تزايد استثمار مختلف القطاعات في أنشطة البحوث والتطوير، يزداد مستوى المخاطر المرتبطة برأس المال بالإضافة الى مجموعة من المخاطر الأخرى المصاحبة لعملية البحث والتطوير نفسها أو التي تترتب عليها ، وقد تفضل بعض الشركات الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ البحوث والتطوير لأسباب متنوعة منها تقليل التكلفة او لعدم توفر العاملين الكفء للقيام بهذه المهمة.

وبشكل أساسي وعام في كل مرة تقوم فيها الشركات بتطوير (منتجات-عمليات-خدمات جديدة) أو تحسين (المنتجات -العمليات -الخدمات الحالية)، يجب في المقابل أن يكون هناك عائد ربحي من اجل استمرارية عملية البحث والتطوير واستمرارية المنافسة بالإضافة إلى أن الشركة عليها أن تتأكد أن ذلك لن يعرضها لمخاطر لن تستطيع مواجهتها.