صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة وتيرة التجارة العالمية إلى 8.4% خلال العام الجاري

توقع صندوق النقد الدولى تعزيز وتيرة التعافى الاقتصادى خلال العام الجاري، وأن تتسارع التجارة العالمية إلى 8.4% خلال العام الجارى بفضل انتعاش حجم البضائع، لكنه فى المقابل توقع أن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود، ومنها السياحة والنقل، ضعيفة حتى تتم السيطرة على وباء كورونا عالمياً.

وتوقع الصندوق، فى تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، ارتفاع أسعار السلع، خاصة النفط، بشكل أكبر فى الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى انحسار الركود تدريجياً فقط وتلاشى التأثيرات الأساسية المدفوعة بالسلع.

وأشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين والمخاطر المحتملة تنطوى على جانبين: أولهما سلبي، إذ تعد السلالات المتحورة من الفيروس عوامل مقاومة للقاح، وإذا تجاوزت طفرات الفيروس انتشار اللقاحات، يمكن أن يصبح "كوفيد-19" مرضًا متوطنًا مجهول الخطورة، كما أن تشديد الأوضاع المالية من شأنه أن يعيق آفاق النمو، وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدى أزمة الجائحة إلى ضرر كبير ومستمر لقوى العرض، وقد ينشأ هذا من تقلص معدلات المشاركة للقوى العاملة وحالات الإفلاس.

وفى المقابل ذكر التقرير أن الجانب الإيجابى فيما يعيشه العالم يتمثل فى الموافقة على لقاحات جديدة، ومع تلقيح السكان المعرضين للخطر، فإن الخوف من الإصابة بالعدوى سيختفي، ما يؤدى إلى تحسن معنويات المستهلك، مضيفاً أنه على الرغم من أن الدعم المالى استجابة لكوفيد 19 كان قوياً بشكل ملحوظ إلا أنه سيكون له تأثير أكبر مما هو متوقع حالياً.

وذكر التقرير أنه مع حالات التعافى التى تتقدم بسرعات متزايدة، يصبح من الضرورى اتباع الدول مناهج تتلاءم مع حالتها ليتم ضبط السياسات حسب مرحلة الجائحة وقوة التعافى الاقتصادى والخصائص الهيكلية لكل بلد.

وأوضح أنه يمكن للدول تحسين هيكل السياسات المتبعة من خلال عدة إجراءات؛ من بينها النظر فى إعادة هيكلة الديون فى حال مواجهة ضائقة مالية، مشيراً إلى أنه يمكن تحسين السياسات المالية من خلال الإجراءات التى لا تُساعد فقط فى زيادة الإيرادات، بل تساعد أيضا على الانتعاش، مثل زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات ذات الأرباح المرتفعة والفئات الأقل تأثرا بالجائحة، وسد الثغرات الضريبية للشركات، وإلغاء النفقات المهدرة للموارد.

وذكر الصندوق أن السياسة النقدية ينبغى أن تظل تيسيرية ما دام التضخم على المسار الصحيح، مع اعتماد منهج استباقى فى معالجة مخاطر الاستقرار المالى باستخدام الأدوات الاحترازية الكلية، منوهاً بأن تغير المناخ قد يعيق النمو الاقتصادي، لذا يتوجب الاستثمار فى البنية التحتية الخضراء التى يمكن أن تعوض الخسائر الاقتصادية من ارتفاع تكاليف الطاقة.