معيط: الحكومة أصرت على استكمال الإصلاح الاقتصادي رغم «كورونا»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة أصرّت على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى ظل أزمة «كورونا»، حيث تم تخصيص حزمة تحفيزية داعمة للاقتصاد المصرى بلغت 2% من الناتج المحلى الإجمالى؛ لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتخفيف حِدّة الصدمة؛ بما يسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، على النحو الذى يساعد فى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الوزير، ردًّا على أسئلة بعض المشاركين فى الندوة التى نظّمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020.

موضحًا أن مصر، وفقًا لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام 2021، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو 5% خلال العام المالى 2021/ 2022 وقال الوزير إننا نجحنا فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى بنسبة 14% هذا العام رغم أزمة كورونا، دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بمشروعات الميكنة تعزيز منظومة استيداء حق الدولة، على النحو الذى يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى.

لافتًا إلى أن المنظومة الجمركية ستشهد نقلة نوعية، بنهاية العام الحالى، حيث يساعد مشروع «النافذة الواحدة» فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأضاف أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمّن العديد من المزايا التحفيزية التى تدفع أصحاب هذه المشروعات للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمى، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم لهذا القطاع الحيوى؛ باعتباره إحدى دعائم نمو الاقتصاد القومى.

وأوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، يعكس التوجيهات الرئاسية باستكمال المسيرة التنموية، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

موضحًا أننا نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5%؛ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.