بلومبرج: تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر

نما التضخم السنوي في المناطق الحضرية في مصر بوتيرة أبطأ في ديسمبر، مما يمهد الطريق لتركيز البنك المركزي، على التأثير العالمي للوباء عندما يفكر في قرارات أسعار الفائدة القادمة.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الأحد، إن معدل التضخم على أساس سنوي تباطأ إلى 5.4 بالمئة من 5.7 بالمئة في نوفمبر، وهذا يضع متوسط ​​المعدل للأشهر الثلاثة الأخيرة لعام 2020 عند 5.2٪، وفقًا لحسابات بلومبرج - أقل بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 9٪، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية على أساس شهري، وانعكست أسعار المستهلكين ووصلت إلى أدنى مستوى لها في حوالي 18 شهرًا في ديسمبر، وانكمشوا بنسبة 0.4٪، مقارنة مع توسع شهري بنسبة 0.8٪ في نوفمبر.
انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم ، بنسبة 1.2٪ على أساس شهر.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في فاروس القابضة ومقرها القاهرة، إن هذا الانخفاض متوقع عمومًا في نهاية العام بسبب الخصومات خلال موسم الأعياد.

وأضافت: أن التضخم الأساسي، هو المقياس الذي يقيسه البنك المركزي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والذي يستبعد المواد المتقلبة، 3.8٪ على أساس سنوي.

وأبقى البنك سعر الفائدة القياسي في 24 ديسمبر، قائلًا: إن متوسط ​​التضخم في الربع الرابع من 2020 من المرجح أن ينخفض ​​عن الحد الأدنى المستهدف عند 6٪ وتم تحديد اجتماع الأسعار القادم في 4 فبراير.

وقالت السويفي، "بما أنه من غير المتوقع أن يواجه التضخم ارتفاعات كبيرة في عام 2021، فإن قرارات سعر الفائدة في الربع الأول ستعتمد إلى حد كبير على التطورات العالمية".

ومن المحتمل أن تتأثر معدلات التضخم بالآثار الأساسية غير المواتية المتعلقة بتطبيع معدلات التضخم الشهرية في عام 2021، ولكنها ستظل حول الهدف البالغ 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، للربع الرابع من عام 2022، البنك المركزي قال الشهر الماضي.
وأكدت السويفي، أن مصر قد تشهد خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل "إذا كانت الظروف النقدية العالمية وتدفقات العملات الأجنبية داعمة".