البنك المركزي يستضيف السيمنار القاري الثاني لجمعية البنوك المركزية الأفريقية

في إطار تنفيذ البنك المركزي للتوجيهات الرئاسية باستمرار دعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي وعلى صعيد تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية ومناقشة ودراسة القضايا الإفريقية المشتركة المتعلقة بالمجال المصرفي، لاسيما في ظل الظروف الراهنة وتداعيات تفشي فيروس كورونا على الصعيد العالمي ككل، وعلى الصعيد الإفريقي بشكل خاص، استضاف البنك المركزي المصري السمينار القاري الثانى لجمعية البنوك المركزية الإفريقية (AACB) إفتراضيًا خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2021 حول موضوع "ارتفاع مستوى القروض المتعثرة بإفريقيا: المحددات والتداعيات على الإستقرار المالي والاقتصاد الحقيقي في المنطقة".

وشارك بالسمينار 164 مشارك يمثلون 35 بنكًا مركزيًا من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية وعددها 41 بنكًا، فضلًا عن 18 مشارك ممثلين لـ 8 منظمات دولية وإقليمية على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويأتي عقد السمينار المذكور تنفيذًا لقرار مجلس محافظي الجمعية في أغسطس 2019 برئاسة البنك المركزي المصري بعقد سمينار قاري حول القروض المتعثرة، بما يعكس الأهمية التي يوليها البنك المركزي المصري لدعم التعاون والتواصل المستمرين بين البنوك المركزية الإفريقية لتبادل الخبرات في القضايا المصرفية.

وفي كلمته الإفتتاحية، رحب محمد أبو موسى، وكيل أول المحافظ لقطاع الرقابة المكتبية، بالمشاركين في السمينار، كما وجه الشكر لسكرتارية الجمعية على التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري لإستضافة هذا الحدث الهام على أجندة الجمعية، وأشار إلى أن السنوات الأخيرة كانت بمثابة تحدي للبنوك المركزية في التعامل مع الفجوات التي سببتها الأزمات المالية العالمية وحتى تفشي وباء كورونا المستجد. كما أشار إلى قيام البنوك المركزية في السنوات الأخيرة بقيادة الجهود الرامية إلى الحد من مشكلة القروض المتعثرة، وأنه يتعين على القائمين على الرقابة والإشراف بالبنوك المركزية حسن إدارة المخاطر الكلية والجزئية وتفعيل دور أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.

وقد ألقى "أبو موسى"، نظرة عامة سريعة على جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة القطاع موضحًا تجربة البنك المركزي المصري في التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة بالقطاع والوصول بها إلى نسبة متدنية جدًا، وأن الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية أدت إلى وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تحمل الصدمات.

وقد تناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بمستوى القروض المتعثرة في الدول الأعضاء بالجمعية وآليات التعامل معها والتخفيف من آثارها على الإستقرار المالي والاقتصاد الحقيقي في إفريقيا، حيث تضمنت الموضوعات ما يلي:

زيادة مستوى القروض المتعثرة في إفريقيا وتداعياتها على الاستقرار المالي.

التفاعل بين القروض المتعثرة والشمول المالي.

آليات وإستراتيجيات البنوك المركزية في التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.

تجارب بعض الدول في التعامل مع مشكلة القروض المتعثرة.

وخلال السمينار، ناقش المشاركون الموضوعات المختلفة سالفة الذكر من خلال عروض تقديمية قام بعرضها بعض المتحدثين من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية (من بينها البنك المركزي المصري) وكذا أحد البنوك التجارية المصرية (البنك الأهلي المصري)، حيث قام أشرف بهي الدين، وكيل المحافظ لقطاع الشئون المصرفية، وخالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي، بعرض تقديمي حول التفاعل بين القروض المتعثرة والشمول المالي، كما قدم محمد عبد الرحيم، رئيس قطاع المخاطر بالبنك الأهلي المصري، عرضًا تقديميًا حول تجربة البنك الأهلي في التعامل مع مشكلة زيادة القروض المتعثرة.

وركزت المناقشات أيضًا على الحلول الممكنة للتعامل مع مشكلة القروض المتعثرة، حيث قام عدد من البنوك المركزية الأعضاء التي تمثل الأقاليم الخمسة للجمعية بمشاركة تجاربها في التعامل مع هذه المشكلة، وقد ضمت هذه البنوك كلًا من: الجزائر (شمال إفريقيا)، نيجيريا (غرب)، تنزانيا (شرق)، البنك المركزي لدول وسط إفريقيا (وسط)، وزامبيا (غرب).

وفي نهاية السمينار، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات والتي من شأنها تدعيم أمن وسلامة النظم المصرفية في القارة الإفريقية والتي سيتم مناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية في اجتماعهم القادم في أغسطس المقبل، وتقدّم ممثل بنك ليبيريا المركزي، نيابة عن المشاركين بالسمينار، بالشكر والتقدير للبنك المركزي المصري على حسن التنظيم والإجراءات التقنية التي تم إتخاذها لضمان إنجاح السمينار، خاصة وأنه يعقد افتراضيًا.

وفي كلمتها الختامية، أعربت نجلاء نزهي، مستشار المحافظ للشئون الإفريقية، عن ترحيب البنك المركزي المصري لإستضافة وتنظيم الأحداث الهامة على أجندة جمعية البنوك المركزية الإفريقية، وأضافت أن السمينار يعد فرصة هامة للبنوك المركزية الإفريقية الأعضاء لتبادل الآراء والخبرات ومناقشة المستجدات في الصناعة المصرفية والنواحي التنظيمية والرقابية والتوصل لحلول للقضايا المصرفية المشتركة.