وزير المالية: البنك الدولي يرى أن مصر صنعت تاريخاً جديداً فى الحماية الاجتماعية

استعرض محمد معيط وزير المالية المصري، نتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولى حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، خلال العام المالى 2019-2020 موضحًا أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار التقرير إلى مساهمة تلك المبادرات فى توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى تعانى مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعى والتحويلات النقدية، ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والتمويل الميسر، وتطوير العشوائيات، والقرى الفقيرة، والإسكان الاجتماعى، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التغذية المدرسية، على النحو الذي يساعد فى تأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم. أضاف الوزير، أنه تم تحويل ما يقرب من 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات فى 25 شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم. ولفت الوزير إلى أنه تم تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر ويجرى الاستعداد لمد هذه المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء؛ بما يضمن تحقيق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة.

وأشار الوزير إلى أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى، أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «100مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية»، التى أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من 500 ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.

أوضح الوزير، أنه تم تخصيص 3.9 مليار جنيه للدعم النقدى ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى 2019-2020، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية تتضمن 321مليار جنيه لباب الدعم منها: تخصيص 7.8 مليار جنيه للدعم النقدى، ولدعم المرافق للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى؛ بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الوزير، أن الحكومة ماضية فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين.

ولفت الوزير، إلى أن نجاحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منحنا مساحة مالية استطعنا من خلالها توفير الحيز المالى المطلوب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، بشهادة البنك الدولى، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق فى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.