بقيادة البنك الأهلي المصرف المتحد يشارك بـ500 مليون جنيه في قرض مشترك لصالح شركة الغرابلي

نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الاهلي المصري كوكيل التمويل ومشاركة المصرف المتحد ضمن 11 بنك من البنوك العاملة بالسوق وهم : بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، بنك القاهرة، كريدي اجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي في توفير تمويل مشترك متوسط الاجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.

ويهدف القرض المصرفي المشترك إلي تمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبوقير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة ابوقير الجديدة والبالغ اجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه .

حضر مراسم التوقيع هشام عكاشه – رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح – نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري واشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد وعاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و طارق فايد – رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعمرو الجنايني – الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي و عمرو الألفي – مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطني و جون بيير – العضو المنتدب لبنك كريدي اجريكول مصر ومرفت سلطان – رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات و حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس و دانتي كامبيوني – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وهشام عبد العال- مساعد العضو المنتدب بنك الاستثمار العربي ، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس/ معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة.

بمشاركة نيفين كشميرى – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والبير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة و فريق عمل القروض المشتركة بالمصرف.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن مشاركة المصرف المتحد في التمويل المشترك ضمن كوكبة من البنوك يستهدف استكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية لتعظيم النمو الاقتصادي وفقا لرؤية مصر 2030 وأوضح القاضي أن الدولة المصرية تسعى لخلق مناخ استثماري وتجاري منافس عالميا بهدف جذب مستثمرين الى الخريطة الاستثمارية لمصر فضلا عن تنشيط حركة التجارة العالمية وإعادة مكانة مصر وبقوة علي خريطة التجارة العالمية من خلال تأهيل وتطوير الموانئ المصرية لتقدم جميع الخدمات اللوجيستية والبحرية وفقا لأعلى مواصفات الجودة العالمية، وأن مناخ الاستثمار الحالي لم يعد من أجل التشغيل بل لكسب رضاء المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

وثمن أشرف القاضي علي حجم الانجازات الكبيرة التي حققتها القوات البحرية ضمن خطة الدولة لانطلاق بالموانئ المصرية للعالمية وتسهيل حركة التجارة في الموانئ المصرية البحرية. يذكر أن حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 3 مليار جنيه لبنك مصر ، 1,022 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي ومليار جنيه لبنك الكويت الوطني 750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدي اجريكول و 700 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات و 500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد و 300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.