وزير المالية: التحول الرقمي لمنظومتي الضرائب والجمارك يخدم الاقتصاد القومي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، عن طريق زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ما قامت به الحكومة خلال السبع سنوات الماضية من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى، ساعد على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة.

تطرق الوزير والسفير السويسري بالقاهرة بول جارنييه، خلال لقائهما، إلى أهمية إطلاق حوار دورى بين وزارتي المالية بالبلدين، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير المالية السويسري للقاهرة فى يوليو الماضى، على نحو يسهم فى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى برنامج الطروحات الحكومية للشركات العامة الذى يُعد بمثابة فرصة جيدة للمستثمرين السويسريين.

وأضاف: "قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير المنظومات الضريبية والجمركية والشبكة المالية للحكومة التى كانت قاطرة التحول الرقمى لخدمة الاقتصاد القومى، عبر تنفيذ مشروعات عالية التقنية منها: «الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، وميكنة الطعون الضريبية، والإيصال الإلكتروني»، إلى جانب نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى تم تطبيقه إلزاميًا على الموانئ البحرية في الأول من أكتوبر الحالي".

أكد السفير السويسري بالقاهرة بول جارنييه، حرص بلاده على تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في مصر، بما فيها المشروعات المتاحة الجارى تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، إضافة إلى المساهمة في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر، لافتًا إلى أن هناك وفدًا من مؤسسة «Swiss Railways» سيزور مصر خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص المتوافرة في قطاع السكك الحديدية.

كما أكد السفير السويسرى، اهتمام المستثمرين فى بلاده بفرص التعاون والاستثمار بمصر فى مجال البنوك والتأمين.

وهنأ جارنييه، وزير المالية بنجاح انطلاق تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنها لاقت ترحيبًا كبيرًا من الشركات السويسرية العاملة في مصر لما لها من أثر إيجابي في تسهيل المعاملات التجارية.

وحضر اللقاء كل من: الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشؤون الاقتصادية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية.